‌ماده 12 ـ

در صورتي كه يك يا چند مورد از موارد زير بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1 ـ قصور در پرداخت اصل يا بهره در تاريخ سررسيد موضوع اين موافقتنامه يا سفته‌ها، يا
2 ـ قصور در اجراي هر تعهد يا موافقت ديگر موضوع اين موافقتنامه يا سفته‌ها از طرف وام‌گيرنده و عدم رفع اين قصور ظرف سي (30) روز تقويمي‌پس از اين كه وام‌دهنده مراتب را به اطلاع وام‌گيرنده برساند، يا
3 ـ در هر تأييديه يا تضمين يا اظهاريه‌اي كه به وسيله وام‌گيرنده در اين موافقتنامه و سفته‌ها ابراز گرديده، يا در صورتي كه در هر گواهينامه اطلاعيه،‌گزارش يا درخواست استفاده از اعتبار كه وام‌گيرنده به وام‌دهنده تسليم مي‌نمايد اشتباه مهمي‌يافت شود و وام‌گيرنده ظرف مدت سي (30) روز تقويمي‌پس از اين كه وام‌دهنده مراتب را به اطلاع وام‌گيرنده برساند، به نحوي كه مورد قبول وام‌دهنده باشد آن را اصلاح ننمايد تعهد وام‌دهنده مبني بر هر گونه‌پرداخت ديگر، در هر مورد و در كليه موارد، بلادرنگ منقضي خواهد شد و يا در صورتي كه پرداختها به موجب ماده (2) اين موافقتنامه صورت گرفته‌باشد وام‌دهنده مي‌تواند با اخطار كتبي به وام‌گيرنده كل مبلغ اصل اعتبار موضوع اين موافقتنامه و هر سفته يا سفته‌هايي را كه مستند اين پرداختها باشد‌فوراً حال و يا قابل پرداخت اعلام نمايد. در نتيجه اصل مبلغ مانده بازپرداخت نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاريخ وقوع مورد يا موارد فوق حال و‌يا قابل پرداخت تلقي خواهد شد، بدون اين كه وام‌گيرنده عرضحال درخواست، اعتراض يا هر گونه ادعاي ديگري اقامه نمايد. وام‌گيرنده به موجب اين‌موافقتنامه از اقامه‌هر يك از موارد اخير صريحاً انصراف حاصل نموده است.
‌در صورتي كه‌هر گونه تأخير در پرداخت هر قسط اصل يا بهره متعلقه روي دهد، وام‌گيرنده بهره اضافي به نرخ دو و نيم درصد (2.5%) در سال نسبت به‌پرداختهاي تأخير شده و بر اساس تعداد واقعي روزهايي كه در پرداخت مربوط تأخير شده است به وام‌دهنده پرداخت خواهد نمود.