مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1353/5/1
ماده واحده ـ
به دولت اجازه داده مي‌شود علاوه بر اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت مصوب سال 1353 منظور در قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و‌بودجه سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور مبلغ دوازده ميليارد ريال از محل درآمد عمومي‌براي آباداني شهرها و روستاهاي كشور در سالهاي 1353 و 1354 به‌مصرف برساند و بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور منظور نمايد.
تبصره 1 ـ توزيع اعتبارات مزبور بين استانها و فرمانداريهاي كل كشور بر اساس ضوابط و سياستهاي مشخص در برنامه عمراني پنجم توسط‌سازمان برنامه و بودجه صورت خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 15 روز از تاريخ تصويب اين قانون ميزان اعتبارات تفكيك شده را‌به كليه انجمنهاي استان ابلاغ خواهد كرد.
تبصره 2 ـ توزيع اعتبارات بين شهرستانهاي هر استان و فرمانداري كل بر اساس جمعيت و احتياجات ضروري محل به پيشنهاد دفتر برنامه و‌بودجه استان و تصويب انجمن استان صورت خواهد گرفت مشروط به اين كه حداكثر بيش از پنج درصد كل اعتبار براي شهرهاي مراكز استان و ده‌درصد براي شهرهاي مراكز فرمانداريهاي كل به مصرف نرسد.
تبصره 3 ـ انجمن شهرستان اعتبار تخصيصي از طرف انجمن استان را با جلب نظر نماينده يا نمايندگان آن شهرستان در مجلسين و با رعايت‌ضابطه زير بين شهرها و روستاهاي شهرستان تقسيم مي‌نمايد.
حداقل 55 درصد از اعتبار براي برنامه‌هاي روستا و بقيه براي برنامه‌هاي شهري بين شهرهاي حوزه شهرستان تقسيم مي‌گردد. تعيين برنامه و محل‌اجراي طرحها در شهرها و همچنين روستاها با انجمن شهرستان مي‌باشد.
تبصره 4 ـ طرحها بايد بر اساس اولويت و ضرورت تنظيم و منطبق با يك يا چند فصل از فصول مندرج در قسمت هشتم قانون بودجه اصلاحي‌سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور باشد. انجمن شهرستان مي‌تواند در تنظيم طرحها از همكاري دفتر برنامه و بودجه مركز استان استفاده نمايد.
تبصره 5 ـ تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به شهرها با توجه به نقشه‌هاي جامع و‌هادي مصوب شهر در صورت وجود اين نقشه‌ها و در هر صورت‌در داخل محدوده خدماتي پنج‌ساله مصوب با تصويب و نظارت انجمن شهر صورت خواهد گرفت.
تبصره 6 ـ وجوه تخصيص داده شده براي اجراي اين قانون در اختيار استانداران و فرمانداران كل گذارده مي‌شود. صورت برنامه‌ها و طرحهاي‌مصوب انجمنهاي شهرستان براي اجراء به استاندار يا فرماندار كل ابلاغ مي‌شود. استاندار يا فرماندار كل مكلف است حداكثر ظرف ده روز دستور اجراي‌موافقتنامه مربوط به طرحها را كه رييس انجمن استان و مسئول دفتر برنامه و بودجه امضاء نمودند طبق آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 15 قانون برنامه‌و بودجه كشور به دستگاه اجرايي ذيربط بدهد. استاندار يا فرماندار كل در صورت لزوم مي‌تواند با تصويب انجمن استان دستگاه مجري طرح را تغيير‌دهد.
تبصره 7 ـ به منظور اجراي اين قانون وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مربوط مكلفند بنا به درخواست استانداران و فرمانداران كل نسبت به‌تجهيز سازمانهاي خود در آن مناطق اقدام نمايند.
دولت مكلف است در شهرهايي كه فاقد نقشه‌هادي مي‌باشند در اجراي تبصره 5 اين قانون نسبت به تهيه و تصويب نقشه‌هاي مذكور اقدام نمايد.
تبصره 8 ـ نظارت بر حسن اجراي طرحهاي موضوع اين قانون با انجمنهاي تصويب‌كننده طرحها و دفتر برنامه و بودجه استان و فرمانداري كل‌خواهد بود.
