مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1353/5/8
ماده 29 ـ
شمول قانون
شركت ملي نفت ايران در مورد كليه قراردادهايي كه براي انجام عمليات نفتي در داخل كشور منعقد مي‌كند مكلف به رعايت مقررات اين قانون خواهد‌بود.
به شركت ملي نفت ايران اختيار داده مي‌شود كه به منظور تأمين منافع بيشتري براي ايران با طرفهاي دوم قراردادهايي كه جهت اجراي عمليات نفتي در‌داخل كشور پيش از تصويب اين قانون امضاء شده و به تصويب مجلسين رسيده است وارد مذاكره شود و هر تغيير و اصلاحي را در مقررات آن‌قراردادها كه با توجه به روح و مفاد اين قانون لازم و مقتضي باشد به عمل آورد در مورد قراردادهايي كه موضوع پرداخت بهره مالكانه (پرداخت‌مشخص) نسبت به نفت خام و گاز طبيعي پيش‌بيني نشده باشد بهره مالكانه‌اي به ميزان متناسب و به تشخيص شركت ملي نفت ايران مقرر خواهد شد‌تغييرات و اصلاحاتي كه به اين نحو در قراردادهاي مزبور صورت گيرد بعد از تأييد هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
دولت در هر مورد گزارش تغييرات مذكور در اين ماده را ظرف سه ماه از تاريخ تأييد به مجلسين خواهد داد.
