ماده واحده ـ
به دولت اجازه داده مي‌شود وامها و اعتبارات لازم را بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران رأساً يا از‌طريق بانكها و مؤسسات اعتباري وابسته به دولتها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي اعطاء و از محل اعتبار مصوب در بودجه پرداخت كند.
قراردادهايي كه براي اعطاي وام و اعتبار با دولتهاي خارجي منعقد مي‌گردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف يك ماه پس از انعقاد هر موافقتنامه گزارش آن را به مجلسين تقديم نمايد.
تبصره ـ گزارش مربوط به موافقتنامه‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون منعقد شده بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون به مجلسين‌تقديم گردد.
