مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1353/2/23
ماده 4 ـ
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا مصنوعات يا فرآورده‌هاي خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات را زائد‌بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي عملاً وجه بيشتري دريافت نمايد و يا به كار بردن موادي از نوعي كه از‌لحاظ كيفيت نامرغوب و پايين‌تر است مشخصات كالا و يا مصنوعات و يا فرآورده‌ها و يا ارزش خدمات را پايين بياورد و يا از حيث وزن و يا مقدار كمتر‌تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي بكار برد كه وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد همچنين هر فرد صنفي كه از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يا‌فرآورده‌ها خودداري كند به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از ده‌هزار ريال تا پانصد هزار ريال و يا به‌هر دو مجازات محكوم‌مي‌شود. به علاوه دادگاه مي‌تواند حسب اهميت موضوع پروانه كسب متخلف را لغو و يا محل كسب او را تا يك سال تعطيل كند.
تبصره 1 ـ دولت مجاز است از محلهاي كسبي كه طبق اين ماده تعطيل مي‌شود براي توزيع همان كالا يا كالاهاي ضروري ديگر بدون پرداخت حق‌كسب و پيشه در مدت تعطيل استفاده نمايد. بهاي كالاهاي متعلق به متخلف كه در محل كسب باقي مانده پس از فروش به نرخ مقرر به صاحب آن‌پرداخت خواهد شد و هر گاه محل كسب استيجاري باشد مال‌الاجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 ـ نرخ كالاها و مصنوعات و فرآورده‌ها، همچنين اجرت يا دستمزد خدمات از طرف دولت يا سازمانهاي تعيين شده به وسيله دولت تعيين‌و آگهي مي‌شود.
توليدكنندگان يا واردكنندگان يا فروشندگان مكلفند اسناد و اطلاعات مربوط به قيمتها را كه به منظور بررسي و تعيين قيمت تمام شده كالا يا كنترل قيمتها‌مورد نياز باشد به طور صحيح در اختيار مرجعي كه دولت تعيين مي‌نمايد يا مأمورين رسمي‌قرار دهند.
در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور بدون عذر موجه در مهلت مقرر مستنكف به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا سه سال محكوم مي‌شود و به علاوه‌دولت رأساً اقدام به تعيين نرخ كالا خواهد كرد.
