‌ماده 1 ـ

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را بيش از ميزان و مدت تعيين شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف‌مهلت مقرر نسبت به عرضه آن براي فروش به مردم يا دولت اقدام ننمايد علاوه بر ضبط كالاي مزبور به نفع دولت در صورتي كه كالاي ضروري درجه‌يك باشد به حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال و هرگاه كالاي ضروري درجه 2 باشد به حبس جنايي درجه 2 از 2 تا ده سال محكوم مي‌شود.‌هر گاه معلوم گردد كه اقدام مرتكب به قصد اخلال در امنيت و ايجاد تزلزل در اقتصاد عمومي‌كشور بوده مجازات او اعدام است.
‌تبصره 1 ـ دولت در هر موقع و براي هر مدت كه لازم بداند صورت كالاهاي ضروري درجه يك و دو مورد احتياج عامه‌همچنين مدت و ميزان‌مجاز نگاهداري براي هر كالا را با توجه به گردش كار و قدرت توليد و ساير عوامل تعيين و به طريق مقتضي به اطلاع عمومي‌مي‌رساند.
‌تبصره 2 ـ تعيين تكليف كالا پس از كشف و ضبط به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.