مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1352/3/7
ماده 19 ـ
هر كس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به حبس جنايي محكوم شود يا مجازات اعدام او در نتيجه عفو به حبس‌جنايي تبديل گردد تبعاً از كليه حقوق اجتماعي محروم خواهد شد به علاوه دادگاه مي‌تواند مقرر دارد كه محكوم‌عليه پس از اتمام كيفر حبس در مدتي‌كه از سه سال تجاوز نكند از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور باشد. مدتي كه محكوم‌عليه به علت عدم پرداخت‌جزاي نقدي يا ديون خود پس از اجراي مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين احتساب خواهد‌شد.
تبصره 1 ـ هر كس به علت ارتكاب يكي از جنحه‌هاي زير يا به علت ارتكاب جنايت عمدي با رعايت تخفيف به حبس جنحه‌اي محكوم گردد‌مدت پنج سال از تاريخ اتمام مجازات حبس از خدمت يا اشتغال در وزارتخانه‌ها يا شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهاي مملكتي‌و سازمانهاي مأمور به خدمت عمومي و همچنين اشتغال به امر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفترياري محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه مي‌تواند‌مجرم را به محروميت از يك يا بعض ديگر از حقوق اجتماعي در مدتي كه از پنج سال تجاوز نكند محكوم نمايد.
جنحه‌هاي مذكور عبارتند از:
1 ـ كليه جنحه‌هاي مضر به مصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده يا جنحه‌هايي كه از اين حيث مشابه آنها است و به‌موجب قوانين جداگانه تعيين گرديده است.
2 ـ سرقتهاي جنحه‌اي.
3 ـ كلاهبرداري و يا جنحه‌اي كه به موجب قانون در حكم كلاهبرداري است.
4 ـ خيانت در امانت يا جنحه‌اي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت است.
تبصره 2 ـ مقصود از سازمانهاي مملكتي تشكيلات و مؤسسات غير دولتي است كه به موجب قوانين به وجود آمده و راجع به امور عمومي در‌سطح كشور يا استان يا شهرستان يا بخش يا روستا فعاليت مي‌نمايند از قبيل شهرداريها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهاي استان و شهرستان و شهر و‌بهداري و غيره.
تبصره 3 ـ هر يك از مستخدمان وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا سازمانهاي مملكتي يا سازمانهاي مأمور به خدمات عمومي‌كه متهم به ارتكاب جنايت عمدي يا يكي از جنحه‌هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده بشوند و عليه او كيفرخواست صادر گردد از تاريخ اعلام‌كيفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق مي‌گردد.
جز در مورد اتهاماتي كه به مناسبت شغل و وظيفه متهم بوده يا اتهام به جنايتي كه مجازات آن در قانون اعدام يا حبس ابد باشد متهم مي‌تواند از تعليق‌خود به دادگاه مرجع رسيدگي شكايت كند دادگاه در جلسه اداري و فوق‌العاده به موضوع رسيدگي كرده و در صورتي كه ادامه خدمت متهم را منافي با‌مصالح اجتماعي يا سازمان متبوع متهم تشخيص ندهد حكم به رفع تعليق متهم خواهد داد.
رأي دادگاه در اين مورد قطعي است به هر حال در صورتي كه متهم به موجب حكم قطعي برائت حاصل كند و يا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان يا‌فوت متهم قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق يا مقرري مدتي را كه به علت تعليق نگرفته دريافت خواهد‌كرد.
تبصره 4 ـ در تمام موارد فوق دادسراها مكلفند حسب مورد صدور كيفرخواست يا تصميم دادگاه مبني بر رفع تعليق مستخدم را به وزارتخانه‌ها يا‌قسمت متبوع او اطلاع دهند.
تبصره 5 ـ كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه علاوه بر مجازات اصلي از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در نقطه معين‌مجبور هستند و همچنين كساني كه به محروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي تبعاً يا مستقلاً يا به طور تكميلي محكوم مي‌شوند در صورتي كه‌حين اجراي حكم يا آثار تبعي آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پيشنهاد دادستان مجري حكم دادگاه صادركننده حكم مي‌تواند مدت ممنوعيت‌از اقامت يا اجبار به اقامت يا محروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده و يا تمام يا قسمتي از مجازاتها و اقدامات تأميني مزبور را‌موقوف‌الاجرا نمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.
