مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/12/24
36 ـ
ماده 144 و تبصره آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌هايي به عنوان تبصره 2 و 3 به آن اضافه مي‌شود.
ماده 144 ـ مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در يكي از مؤسسات دولتي مستثني شده يا مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 اين قانون به صورت رسمي استخدام شده و يا طبق مقررات قانوني مربوط به‌آن مؤسسات منتقل شده يا بشوند به خدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت خدمت اينگونه مستخدمين جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد. گروه و پايه اين مستخدمين فقط در مرحله اول اجراي قانون استخدام‌كشوري تعيين مي‌شود و تعيين گروه قطعي آنان موكول به اشتغال در يكي از وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ مستخدمين موضوع اين ماده از نظر تعيين گروه و پايه جدول حقوق ماده 32 و بازنشستگي و وظيفه همچنين در هر مورد كه در مقررات استخدامي مؤسسه مربوط حكمي براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 ـ گروه و پايه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده طبق مقررات استخدامي مؤسسات مربوط آنان كه از جدول حقوق ماده 32 و تغييرات بعدي آن تبعيت خواهند كرد بر اساس طبقه‌بندي مشاغل مقررات استخدامي مربوط كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيده باشد تعيين‌خواهد شد.
تبصره 3 ـ مستخدم موضوع اين ماده در صورت تمايل مي‌تواند درخواست كند مشمول مقررات بازنشستگي مؤسسه محل خدمت خود شود كه در اين صورت صندوق بازنشستگي كشوري مكلف است كليه كسور بازنشستگي پرداختي مستخدم را به صندوق بازنشستگي مربوط واريز كند.
سوابق خدمت قابل احتساب چنين مستخدمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه در حكم سوابق خدمت در مؤسسه مربوط منظور مي‌شود و به شرط آنكه حقوق بازنشستگي از حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در قانون استخدام كشوري تجاوز نكند مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه مؤسسه محل‌خدمت خواهد بود.
هرگاه صندوق بازنشستگي مؤسسه محل خدمت بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه مربوط به اينگونه مستخدمين با كسري مواجه شود دولت‌كمبود آن را تأمين و پرداخت خواهد نمود.
[امضاء]
لايحه قانوني فوق مشتمل بر يك ماده و 36 بند به استناد ماده 149 لايحه قانوني استخدام كشوري پس از تصويب كميسيون استخدام مجلس سنا در‌تاريخ روز يكشنبه 1351/12/20 در جلسه روز پنجشنبه بيست و چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب كميسيون امور‌استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي
