مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/12/24
8 ـ
تبصره‌اي به شرح زير به ماده 33 اضافه مي‌شود:
تبصره ـ به منظور استقرار نظام هماهنگ در تعيين حقوق و مزاياي مستخدمين دولت شوراي حقوق و دستمزد از وزير دارايي و يكي از وزراء به‌انتخاب نخست وزير و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي‌شود.
وزارتخانه‌ها و كليه مؤسسات دولتي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند همچنين مؤسسات موضوع بند (ت) ماده 2 مكلفند قبل از‌هر نوع تغيير ميزان حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين خود قبلاً موافقت شوراي مذكور را كسب كنند.
كليه مؤسسات دولتي كه به موجب قانون خاص خود شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آن مؤسسات در قانون مربوط مي‌باشد با تصويب هيأت وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود و قوانين و مقررات كليه مؤسسات دولتي در مواردي كه با مقررات اين تبصره مغاير است ملغي خواهد بود.
وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به وسيله شوراي مذكور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
