حمل و مالكيت شيره ترياك منطبق با ماده 7 قانون اصلاح منع كشت خشخاش است.

در رسيدگي به بزه قاچاق ترياك در خصوص اين كه شيره ترياك معروف به ترياك افغاني همان ترياك (موضوع ماده واحده قانون تشديد مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال 1348) و يا شيره ترياك (موضوع ماده (7) قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 مي‌باشد) بين شعب محترم 11 و 12 ديوان عالي كشور دو رويه مختلف اتخاذ شده است بدين تفصيل:
1ـ برات عليدوست به اتهام حمل و مالكيت نهصد گرم شيره ترياك افغاني مورد تعقيب دادسراي مشهد قرار گرفته و مستنداً به ماده واحده قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرايم مواد مخدره تقاضاي مجازات وي از دادگاه جنايي خراسان شده است شعبه اول دادگاه مذكور پس از رسيدگي با احراز بزهكاري متهم به اين استدلال كه.... چون مطابق نامه اداره نظارت بر مواد مخدره و صورت مجلس توزين ماده افيوني مكشوف شيره ترياك بوده و در ماده واحده مندرج در كيفرخواست ذكري از شيره ترياك نشده و نمي‌توان بدون تصريح در قانون مذكور متهم را به استناد آن محكوم نمود مؤيداً به فهرست مواد مخدره پيوست قانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 كه (شيره ترياك را كاملاً متمايز از ترياك و در رديف ديگري ذكر كرده است) عمل متهم را با ماده (7) قانون منع كشت خشخاش تطبيق و با رعايت ماده (44) قانون مجازات عمومي وي را به شش ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم كرده است بر اثر فرجامخواهي متهم پرونده در شعبه 12 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مذكور در تاريخ 1351/11/24 چنين رأي داده است:
از طرف فرجامخواه بيان اعتراض خاصي بر دادنامه فرجام خواسته نشده است و چون از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي و تطبيق جرم با قانون و تعيين كيفر اشكال مؤثري كه مستلزم نقض باشد به نظر نمي‌رسد دادنامه مزبور به اتفاق آرا ابرام مي‌شود.
2ـ اسماعيل محمدي به اتهام حمل و اخفاي يك هزار و پانصد گرم ترياك افغاني تحت تعقيب قرار گرفته و دادسراي مشهد به استناد ماده واحده قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرايم قاچاق مصوب سال 1348 درخواست مجازات او از دادگاه جنايي خراسان كرده است دادگاه مذكور پس از رسيدگي به استناد اين كه (چون طبق صورت مجلس توزين اداره مبارزه با مواد مخدره جنس مكشوفه وي شيره ترياك مي‌باشد نه ترياك) عمل را با ماده (7) قانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 تطبيق و با رعايت ماده (44) او را به شش ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم كرده است بر اثر فرجامخواهي متهم و دادسراي استان پرونده در شعبه 11 ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و چنين رأي داده است (اعتراض خاصي از طرف متهم نشده است تا مورد رسيدگي قرار گيرد ولي اعتراض دادسراي استان بر حكم فرجام خواسته وارد است چون ترياك نماليده كه اصطلاحاً شيره ترياك تعبير مي‌شود غير از شيره مطبوخ بوده و چيزي جز ترياك نيست لذا حكم فرجام خواسته از لحاظ تطبيق اتهام با قانون مخدوش است و به موجب ماده (430) قانون اصول محاكمات جزايي شكسته مي‌شود) و در مرتبه ثاني نيز دادگاه جنايي در نظريه خود اصرار كرده است.
به طوري كه ملاحظه مي‌شود در موضوع واحد از دو شعبه ديوان عالي كشور دو نظريه متفاوت صادر و ابراز شده است علي هذا بر طبق ماده (3) از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 و ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 مراتب براي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعلام مي‌گردد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي‌آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 1351/12/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور به شرح زير:
با مراجعه به مواد قانون منع كشت خشخاش واضح مي‌شود كه مقنن آن را به دو دسته تقسيم كرده است.
ماده (1) اصلاح قانون منع كشست خشخاش چنين مقرر مي‌دارد: «مواد مخدر مذكور در اين قانون به دو دسته تقسيم شده است:
اول مواد افيوني كه شامل ترياك و سوخت ترياك و شيره و ساير تركيباتي مي‌شود كه داراي مواد مزبور باشد دوم ساير ادويه مخدره اعم از مشتقات ترياك مانند (مرفين و هروئين و كوكائين و مواد مخدره صنعتي و شيميايي) كه در فهرست ادويه مخدره سازمان ملل متحد تعيين شود و يا سازمان بهداشت جهاني مراقبت در مصرف آن را ضروري شناسد.
تبصره ـ حشيش و مواد مخدره مشابه آن كه از طرف وزارت بهداري در فهرست مندرج در اين ماده تعيين خواهد شد از نظر مقررات اين قانون در رديف مواد افيوني محسوب مي‌شوند.
مقنن در فهرست مواد مخدره در مواد (1، 2، 3، 4 و 5) مقرراتي وضع نموده و به شرح ذيل:
ماده 1ـ
از نظر قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 1338/3/31 و با توجه به ماده (1) قانون مزبور و تبصره (1) ذيل آن مواد مخدره به دو دسته تقسيم و تفكيك مي‌شود دسته اول ـ مواد افيوني و حشيش و مشابهين آن دسته دوم ـ ساير ادويه مخدره.
ماده 2ـ
مواد مخدره مذكور در اين فهرست چه از طريق صفت و چه از اجسام و عناصر طبيعي به دست آيد يكسان شناخته مي‌شود.
ماده 3ـ
مواد مخدره مذكور در اين فهرست به هر نام و به شكل هر داروي اختصاصي كه ساخته و عرضه شده و يا بشود باز همان داروي مخدره اصلي شناخته مي‌شود.
ماده 4ـ
مواد مخدره مذكور در اين فهرست اعم از آن كه ساخته و يا تصفيه يا طبخ آنها تكميل شده يا نشده باشد يكسان شناخته مي‌شوند.
ماده 5 ـ
دسته اول مواد مخدره عبارت است از شيره ترياك، ترياك، سوخته ترياك، شيره مطبوخ، تفاله جوهر نگاري، هر قرص استحصالات جالينوسي ترياك، بنگ بنكات، چرسي.
ماده 6 ـ
دسته دوم مواد مخدره به دو گروه تقسيم مي‌شود:
گروه اول ـ مواد مخدري كه شامل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون يكسان و در يك رديف شناخته مي‌شوند اين مواد عبارتند از پنجاه و شش قلم به شرح مندرج در فهرست مواد مخدره با توجه به اين مقررات معلوم مي‌شود كه كليه اقلام مواد مخدره را مقنن در رديف هم و يكسان تلقي كرده و بين خالص و تركيبات حاصله از آن از لحاظ مجازات فرقي قائل نشده است و اين رويه براي اين اتخاذ شده كه در موقع تعيين مجازات ماده خالص مجبور نشود تمام تركيبات و مشتقات آن را تعداد و احصا نمايند بنابراين تمام مواد مخدره كه مشمول ماده (4) قرار گيرند از لحاظ مجازات در رديف هم هستند همين طور تمام مواد مخدره كه مشمول ماده (5) يا ماده (7) يا ماده (8) مي‌شوند در نظر مقنن مجازات آنها طبق هر يك از اين مواد يكسان مي‌باشد و از لحاظ خالص و مركب و مشتق فرقي بين آنها وجود ندارد.
قانونگذار براي اين كه اين مقصود خود را صريح‌تر اعلام دارد در ماده (10) قانون مزبور با عبارتي منجز چنين مقرر مي‌دارد «مواد مخدره مذكور در اين قانون ولو آن كه مخلوط با مواد ديگري باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي‌شود».
با اين توضيحات مسلم مي‌گردد هنگامي كه مقنن از لحاظ مصالح اجتماعي مجازات خالص ترياك و مرفين و كوكائين را تغيير داده و تشديد مي‌نمايد چون تمام مشتقات آنها هم در رديف آنها مي‌باشند به تبع تشديد مجازات مواد خالص مجازات تركيبات و مشتقات آنها هم تغيير پيدا مي‌كند.
صرفنظر از اين استدلال و ماده (10) قانون مذكور كه فوقاً ذكر شد اگر ديوان كشور بخواهد بين ماده خالص و مشتقات آن فرق گذارد يك خسران اجتماعي عظيمي متوجه كشور مي‌شود زيرا بعضي از مشتقات اين مواد از لحاظ سپري ساختن نيروي فعال و خلاق افراد سهمناك‌تر از خالص آنها مي‌باشد مثلاً شيره ترياك به مراتب خطرناك‌تر از ترياك است در اين صورت آيا سزاوار است ترياك به تعذر اين كه تنها اسم آن در قانون تشديد ذكر شده مجازات آن اعدام يا حبس با اعمال شاقه باشد ولي مجازات شيره ترياك كه در قانون تشديد از آن ذكر نشده حبس تأديبي و يا حبس فرض شود به علاوه اتخاذ چنين رويه موجب مي‌شود كه سوداگران همان مواد را كه استعمال و يا وارد كردن آن از لحاظ بهداشت كشور و اقتصاد عمومي يك بليه عظيمي تلقي مي‌شود با كمي تغيير كل و مخلوط كردن با مواد ديگر وارد كنند و يا از محلي به محل ديگر حمل نمايند و به جاي مجازات اعدام و يا حبس با اعمال شاقه در معرض مجازات حبس مجرد قرار گيرند.
ديوان عالي كشور كه مواجه با حقايق امور است و همواره بايد مصالح عاليه كشور را مطمح نظر قرار دهد اگر هم مواد فوق الذكر مخصوصاً ماده (10) مبني بر مواد مخدره مذكور در اين قانون ولو آن كه مخلوط با مواد ديگري باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي‌شود وجود نداشت بايد با اختيارات تقنيني كه دارد تا وقتي كه مواجه با نص صريحي كه او را منع نمايد نشود هرگونه اصلاح قانوني كه فقط امنيت قضايي كشور آن را ايجاب مي‌نمايد اتخاذ كند تا از هرگونه خطر اجتماعي مخصوصاً خطراتي كه متوجه نيروي خلاق افراد كشور مي‌شود جلوگيري كند از لحاظ نقص قانون تشديد مجازات لازم مي‌داند مثالي را تذكر دهد مقنن در قانون تشديد مجازات مواد مخدره مجازات بيش از دو كيلومتر ترياك و يا بيش از ده گرم مرفين يا هروئين و يا كوكائين را معين كرده و همين طور مجازات ترياك كم‌تر از دو كيلو و هروئين يا مرفين و يا كوكائين كم‌تر از ده گرم را معين كرده ولي مجازات دو كيلو تمام و يا ده گرم تمام را پيش‌بيني نكرده است آيا ديوان كشور روي اين منقصت و به تعذر اين كه قانون تشديد ساكت است بايد اين مقدار ترياك و كوكائين را مشمول قانون سابق داند و اظهار نظر نمايد كه مجازات دو كيلو ترياك حبس مجرد ولي مجازات دو كيلو ترياك كم‌ترحبس با اعمال شاقه است.
خوشبختانه در قضيه مورد بحث قانون منع كشت خشخاش كليد حل قضيه را با وضع مواد فوق الذكر و مخصوصاً ماده (10) مبني بر مواد مخدره مذكور در اين قانون ولو اين كه مخلوط با مواد ديگري باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي‌شود داده و جاي هيچ گونه ابهامي را باقي نگذارده است بنابراين متهمين مواد مخدره اعم از اين كه نسبت به خالص ماده و يا تركيبات و مشتقات آن محكوم شوند بايد مجازات قانون تشديد دامنگير آنها شود نه قانون سابق.