89 ـ

ماده 321 مكرر به شرح زير به قانون مالياتهاي مستقيم الحاق مي‌شود:
"‌ماده 321 مكرر ـ الف ـ در مورد مالياتهايي كه بعد از 1348/12/24به مرحله قطعيت رسيده و در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و تا تاريخ اجراي ‌اين ماده به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات از طرف مؤدي شكايت شده باشد پرونده امر با موافقت وزير دارايي براي تجديد رسيدگي به هيأتي متشكل ‌از سه نفر به انتخاب وزير دارايي ارجاع خواهد شد. اين حكم شامل ماليات بر درآمد مربوط به عملكرد سال 1346 به بعد ولو آنكه قبل از 24/12/48 به‌مرحله قطعيت رسيده باشد نيز خواهد بود. وزير دارايي مي‌تواند براي تعيين هيأتهاي موضوع اين ماده از قضات و كارمندان بازنشسته دولت نيز استفاده‌ نمايد.
‌درصورتي كه پس از تحقيقات كافي و دعوت از مؤدي براي هيأت مزبور محرز شود كه به مؤدي اجحاف شده است وارد رسيدگي ماهوي شده و رأي ‌مقتضي صادر خواهد كرد آراء صادره از طرف هيأت قطعي بوده و در هيچ مرجعي قابل رسيدگي مجدد نخواهد بود.
‌تبصره 1 ـ شكايت موضوع بند الف اين ماده در صورتي قابل رسيدگي است كه مؤدي قبلاً پنجاه درصد ماليات قطعي را نقداً پرداخته و رونوشت رسيد‌پرداخت آن را ارائه نمايد. وجوهي كه اضافه بر رأي هيأت وصول شده باشد بايد ظرف يك ماه از تاريخ تقاضاي مؤدي مسترد گردد.
‌تبصره 2 ـ در مورد پرونده‌هايي كه در مهلت مقرر در ماده 321 به‌استناد ماده مزبور از طرف مؤدي شكايات رسيده باشد جز در مورد مذكور در تبصره 3‌اين ماده به استناد اين ماده قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.
‌تبصره 3 ـ وزير دارايي مي‌تواند ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه در صورتي كه شكايت مؤديان را در مورد عادلانه نبودن ماليات موجه‌ تشخيص دهد پرونده مالياتي آنها را كه قبلاً در هيأت موضوع ماده 321 مورد رسيدگي و صدور رأي قرار گرفته است براي رسيدگي مجدد به‌هيأت‌ موضوع اين ماده ارجاع نمايد.
‌تبصره 4 ـ مرجع رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در مورد مؤديان مشمول قانون نظام صنفي هيأتي است مركب از دو نفر به انتخاب وزير دارايي ‌و يك نفر به انتخاب اتاق اصناف ـ هيأت مزبور مي‌تواند ضرايب مالياتي مربوط به سال 46 تا سال 50 را در مورد پرونده مطروحه نيز تعديل نمايد.
‌نماينده اتاق اصناف مي‌تواند نماينده اتحاديه مربوط را براي اداي توضيحات همراه بياورد.
‌تبصره 5 ـ مؤديان مشمول قانون نظام صنفي كه معادل هشتاد درصد بدهي مالياتي خود مربوط به عملكرد هر يك از سنوات 1346 تا آخر 1350 را تا‌ آخر سال 1351 كلاً پرداخته باشند از پرداخت بقيه اصل بدهي و جرائم و زيان ديركرد متعلق معاف خواهند بود. و در صورتي كه ظرف 3 ماه از تاريخ‌ اجراي اين تبصره صد درصد بدهي خود را پرداخت نمايند از پرداخت جرائم و زيان ديركرد متعلق معاف خواهند بود. اجراي اين تبصره موجب استرداد ‌وجوه دريافتي نخواهد بود.
ب ـ در مورد آراء قطعي كميسيونهاي حل اختلاف كه بعد از تاريخ 1348/12/24 صادر شده است در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ اجراي اين ماده ‌به تشخيص شوراي عالي مالياتي به علت عدم رعايت قانون حق دولت تضييع شده باشد شوراي مزبور رأي صادر شده را نقض و پرونده را براي ‌رسيدگي و تشخيص ماليات به هيأت مذكور در اين ماده ارجاع خواهد نمود. رأي صادر شده از هيأت مذكور قطعي بوده و در هيچ مرجعي قابل رسيدگي ‌مجدد نخواهد بود. در موارد مذكور در اين بند شوراي عالي مالياتي بايد مؤدي را براي بيان مدافعات دعوت نمايد عدم حضور مؤدي مانع اتخاذ تصميم ‌نخواهد بود.