در آخر ماده 228 عبارت زير اضافه ميشود: "حكم اين ماده مانع آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد نمايند".
