‌ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ شش ميليارد و دويست و شصت و هفت ميليون (6267000000) ريال از اضافه درآمد نفت را در‌سال جاري به درآمد عمومي منظور نمايد و از محل مزبور و همچنين از محل افزايش وصولي پيش‌بيني شده درآمدهاي عمومي ديگر تا مبلغ نه ميليارد ‌و چهارده ميليون (9014000000) ريال اضافه اعتبارات مندرج در جداول پيوست را بابت هزينه‌هاي بودجه عادي (‌موضوع بند يك ماده واحده قانون ‌بودجه سال 1351 كل كشور) با رعايت قانون بودجه سال 1351 كل كشور و ساير مقررات مربوط و تبصره‌هاي زير پرداخت نمايد.
‌تبصره 1 ـ معادل مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال از يك طرف به درآمد گمرك در رديف 2307 قسمت سوم قانون بودجه سال 1351 كل‌كشور و از طرف ديگر به اعتبار رديف 176.1 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1351 كل كشور "‌حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و تعهدات ‌مربوط به كالاهاي وارده براي شركت‌هاي آب و برق" اضافه مي‌شود و ساير جداول نيز به همين نحو اصلاح مي‌گردد.
‌تبصره 2 ـ عبارت "‌و تعهدات مربوط به" بعد از كلمه بازرگاني در رديف‌هاي 158.2، 307.4 و 307.5 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1351 كل‌كشور اضافه مي‌شود و عناوين مذكور در ساير جداول نيز به‌همين نحو اصلاح مي‌گردد.
‌تبصره 3 ـ عنوان رديف 261.1 از "‌حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده شركت سهامي تلفن ايران" در قسمت چهارم قانون‌ بودجه سال 1351 كل كشور به "‌حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و تعهدات مربوط به كالاهاي وارده شركت مخابرات ايران" تغيير داده مي‌شود ‌و ساير جداول نيز به همين نحو اصلاح مي‌گردد.
‌تبصره 4 ـ معادل مبلغ يك ميليون و هشتصد و هشتاد و دو هزار و چهل و پنج (1882045) ريال مطالبات اداره كل گمرك بابت حقوق و عوارض‌گمركي و سود بازرگاني خودروهاي واگذاري ژاندارمري كل كشور در سالهاي 1346 و 1347 و 1348 از يك طرف به درآمد گمرك در رديف 2307‌قسمت سوم قانون بودجه سال 1351 كل كشور و از طرف ديگر در اعتبار رديفي به شماره 114.2 در قسمت چهارم قانون مزبور تحت عنوان "‌حقوق و ‌عوارض گمركي و سود بازرگاني خودروهاي واگذاري ژاندارمري كل‌كشور درسالهاي 1346 و 1347 و 1348" منظور مي‌شود.
‌تبصره 5 ـ عبارت "‌و خانه‌هاي سازماني و باشگاهها" به آخر عناوين درآمدهاي رديف 4205 و 4206 قسمت سوم قانون بودجه سال 1351 كل‌كشور اضافه مي‌شود.
‌تبصره 6 ـ به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود مبلغ چهل و چهار ميليون و سيصد و هفتاد و دو هزار (44372000) ريال از محل مانده اعتبار ‌بودجه سال 1350 خود را به منظور جبران تفاوت قيمت برنج داخلي و چاي تعهد و به سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي پرداخت ‌نمايد.
‌تبصره 7 ـ به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود مبلغ دويست و بيست و دو ميليون و هشتصد و شانزده هزار و هشتصد و سيزده (222816813)‌ ريال بابت پنج و نيم درصد ثبت سفارشات سال 1350 خود را از محل مانده اعتبار بودجه سال مذكور وزارت جنگ به هزينه منظور نمايد.
‌تبصره 8 ـ به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال اعتبار موضوع بند سوم تبصره هفت قانون بودجه سال1350 كل كشور را بابت بهاي اراضي خريداري شده تا پايان سال 1351 تعهد و پرداخت نمايد.
‌تبصره 9 ـ به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود مبلغ هفتاد و نه ميليون (79000000) ريال از محل مانده اعتبار بودجه سال 1350 خود را براي ‌هزينه‌هاي دفاعي سال 1351 حسب نياز در مواد و برنامه‌هاي مربوط اختصاص داده و تا پايان سال مزبور تعهد و پرداخت نمايد.
‌تبصره 10 ـ به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ پنجاه ميليون و هشتصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و يك (50854851)‌ريال كه از بابت ارزش وسايل و لوازم و خواربار و پوشاك دانش‌آموزان و دانشجويان ژاندارمري كل كشور و ساير دستگاههاي دولتي تا آخر سال 1350‌دريافت داشته است در سال 1351 براي خريد و جايگزين كردن وسائل و لوازم و خواربار و پوشاك مذكور به مصرف برساند.
‌تبصره 11 ـ مفاد تبصره 9 قانون متمم بودجه سال 1350 كل كشور نسبت به باقيمانده مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال تا پايان سال 1351‌ قابل اجراء مي‌باشد.
‌تبصره 12 ـ عنوان مؤسسه عالي تربيت بدني در رديف 142 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1351 كل كشور به مدرسه عالي ورزش اصلاح‌ مي‌گردد و اجازه داده مي‌شود مبلغ پانصد و هفتاد و يك هزار (571000) ريال تحت عنوان مدرسه عالي ورزش در رديفي به شماره 4339.1 قسمت سوم قانون بودجه سال 1351 كل كشور و معادل همين مبلغ در اعتبار از محل درآمد اختصاصي مدرسه مزبور در رديف 142 قسمت چهارم قانون ‌مذكور منظور و ساير جداول نيز به همين نحوه اصلاح شود.
‌تبصره 13 ـ مبلغ دو ميليون و يكصد و شصت و يك هزار (2161000) ريال از اعتبار رديف 111.2 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1351 كل‌كشور كسر و عيناً در رديف 111.3 قسمت چهارم همان قانون منظور مي‌شود و ساير جداول مربوط به همين نحو اصلاح مي‌گردد.
‌تبصره 14 ـ وزارت دارايي مجاز است مبلغ لازم براي پرداخت مابه‌التفاوت اجراي مرحله اول قانون استخدام كشوري و اضافه حقوق يكپايه ترفيع ‌موضوع تبصره 20 قانون بودجه سال 1350 كل كشور و اجراي اصلاحيه قانون استخدام كشوري مصوب 1349/8/12 در مورد مستخدمين مشمول ‌قانون استخدام كشوري كه از وزارت پست و تلگراف و تلفن به شركت مخابرات ايران منتقل شده‌اند براي سال 1351 به ميزاني كه از طرف دفتر بودجه ‌تعيين مي‌شود به عنوان كمك از محل اعتبار مصوب رديف‌هاي 51106 ـ 51107 و 51108 بخش پنجم از قسمت ششم هزينه قانون بودجه سال1351 كل كشور به شركت مزبور پرداخت كند و به اطلاع كميسيون بودجه برساند.
‌تبصره 15 ـ با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزينه‌هاي اضافي عمليات نظامي فوق‌العاده نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب بيستم خرداد ماه1348 به دولت اجازه داده مي‌شود اعتبار هزينه‌هاي سال 1351 را كه بر اساس قانون مذكور طي تصويب‌نامه‌هاي شماره 4ـ4ـ105 م مورخ 1351/3/288 و 1ـ243 م مورخ 1351/4/25 و 1ـ243 م مورخ 1351.7.23 به تصويب هيأت وزيران رسيده است در بودجه عادي سال 1351‌منظور نمايد.
‌تبصره 16 ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود سهم هر يك از مناطق آموزش و پرورش را از اعتبار منظور در رديف 51117 بخش ‌پنجم اين قانون كه براي تأمين كمبود اعتبار اجراي مرحله دوم قانون استخدام كشوري در وزارت مزبور تخصيص يافته است با تعيين برنامه‌هاي مربوط ‌پس از جلب موافقت وزارت دارايي و دفتر بودجه به صورت "‌كمك" در اختيار مناطق مزبور بگذارد.
‌تبصره‌هايي كه تا لغو نشده به قوت خود باقي است
‌تبصره 17 ـ
‌الف ـ از اول اسفند ماه 1351 در اجراي ماده 33 قانون استخدام كشوري ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذكور پنجاه ريال تعيين ‌مي‌شود. افزايش ناشي از تغيير ضريب مذكور كه به حقوق پايه گروه مربوط افزوده مي‌شود بدواً از مزاياي مستمر يا فوق‌العاده شغل كسر مي‌گردد و ‌هرگاه افزايش مذكور بيش از مزاياي مستمر يا فوق‌العاده شغل باشد مابه‌التفاوت همواره از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل مستخدم كسر‌خواهد شد.
‌در مورد مستخدميني كه افزايش حقوق ناشي از اجراي اين بند از تفاوت تطبيق حقوق آنها كسر مي‌شود حكم مقرر در ماده 100 قانون استخدام كشوري ‌راجع به پرداخت ماه اول تفاوت حقوق مستخدم به‌صندوق بازنشستگي نسبت به مبلغي كه از تفاوت تطبيق حقوق آنان كسر شده است اجرا نمي‌شود.
ب ـ حداقل مجموع حقوق يا اجرت و مزاياي مستخدمين رسمي و پيماني مشمول قانون استخدام كشوري پس از اجراي بند الف اين تبصره از اول ‌اسفند ماه 1351 شش هزار ريال تعيين مي‌شود و تا زماني كه مجموع حقوق يا اجرت و مزاياي هر يك از آنان از شش هزار ريال كمتر باشد بقيه به عنوان"‌تفاوت حداقل دريافتي" قابل پرداخت خواهد بود.
‌تفاوت مذكور نوعي از مزايا محسوب و در مورد مستخدمين رسمي از آن كسور بازنشستگي برداشت مي‌شود.
‌آن قسمت از دريافتي مستخدمين رسمي و پيماني كه از لحاظ اجراي مقررات اين بند به عنوان مزايا محسوب مي‌شود به وسيله سازمان امور اداري و ‌استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج ـ آن قسمت از مزاياي مستمر يا مزاياي موقت شغل يا فوق‌العاده شغل مستخدمين كه در اجراي اين تبصره جزو حقوق گروه و پايه آنان قرار گيرد ‌بنابرتشخيص وزارت دارايي و دفتر بودجه از اعتبار ماده 2 (‌مزايا و كمكها) بودجه دستگاه مربوط كسر و به اعتبار ماده يك (‌حقوق و دستمزد) بودجه‌آن دستگاه علاوه خواهد شد.
‌د ـ عنوان رديف 51109 بخش پنجم قسمت ششم قانون بودجه سال 1351 كل كشور از "‌اعتبار اجراي مرحله دوم قانون استخدام كشوري" به"‌اعتبار اجراي مرحله دوم و تغيير ضريب جدول حقوق قانون استخدام كشوري و افزايش حداقل دريافتي تا شش هزار ريال" اصلاح مي‌شود و اعتبار ‌موردنياز براي اجراي اين تبصره از محل اعتبار رديف مذكور قابل پرداخت مي‌باشد.
‌نحوه استفاده از اعتبار منظور در رديف فوق‌الذكر و دستگاههايي كه مي‌توانند از آن استفاده كنند بر طبق دستورالعملي خواهد بود كه وزارت دارايي تهيه‌ و به دستگاههاي مربوط ابلاغ خواهد كرد.
‌تبصره 18 ـ در هر مورد كه حقوق بازنشستگي، وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه (‌جمع پرداختي به كليه وراث) طبق قانون تا حقوق پايه يك گروه يك‌ جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام كشوري افزايش يابد مابه‌التفاوت همواره از شمول تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور معاف خواهد ‌بود.
‌تبصره 19 ـ حداقل مجموع حقوق و مزاياي مستمر ماهانه هر يك از درجه‌داران و افراد كادر ثابت نيروهاي مسلح شاهنشاهي و همچنين كارمندان ‌غير نظامي ارتش شاهنشاهي كه از شش هزار ريال كمتر باشد از اول اسفندماه سال 1351 تا ميزان شش هزار ريال افزايش مي‌يابد تفاوت مذكور نوعي ‌از مزايا محسوب مي‌شود و حسب مورد از محل بودجه وزارت جنگ، ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور قابل پرداخت است. تشخيص مزاياي‌ مستمر با وزارت جنگ است.