آمار و اطلاعاتي که طبق مقررات اين آئيننامه از کارفرمايان دريافت خواهد گرديد منحصرا مورد استفاده مطالعاتي و بررسيهاي اجتماعي و اقتصادي قرار خواهد گرفت و به هيچ وجه مستند بدهيهاي کارفرمايان به موسسات دولتي و وابسته به دولت نخواهد بود.
