در صورتي که آمار و اطلاعاتي غير از موارد پيش بيني شده در فهرست ضميمه اين آئيننامه موردنياز وزارت کار و امور اجتماعي باشد براي دريافت آن با تصويب شوراي ملي کار به طريق مذکور در ماده 2 عمل خواهد شد.
