ماده 6 ـ

در مواري که دين وسيله اجراء ثبت اسناد وصول مي‌شود در موقع فک معامله يا ابطال سند در دفتر اسناد رسمي نسبت به مدتي که مطابق مقررات اجراء مفاد اسناد رسمي خسارت تاخير تاديه به قرار صدي دوازده قابل مطالبه است ماليات از ماخذ دوازده درصد مذکور محاسبه و وصول خواهد شد مگر اين که مدارک پرونده اجرائي ميزان وصولي از اين بابت را کمتر نشان دهد که در اين صورت ماليات از ماخذي که پرونده اجرائي نشان مي دهد وصول مي‌گردد ولي در هرحال اگر ماخذ مذکور در پرونده اجرائي کمتر از نرخي باشد که راجع به بهره همه ساله از طرف دولت در اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم تعيين مي‌شود نرخ مصوب دولت ملاک عمل خواهد بود.