ماده 5 ـ
كساني كه حين تصويب قانون مهندسين مورخ 23/10/38 به‌علت تعليق منجر به محكوميت انتظار خدمت يا تقصير ـ مرخصي بدون حقوق ـ انفصال موقت شاغل خدمت نبوده‌اند پس از اشتغال مجدد پايه آنها با احتساب خدمات گذشته بر اساس ماده 4 قانون از تاريخ اشتغال تعيين گردد.
تبصره ـ خدمات زائد بر مأخذ تشخيص پايه مشمولين قانون مهندسين جزء توقف در پايه تشخيص شده منظور و در موقع اعطاء ترفيع با رعايت مفاد‌آيين‌نامه ترفيعات مهندسين قابل احتساب خواهد بود.
وزارت دارايي مكلف است پس از گشايش مجلسين لايحه قانوني آن را تقديم نمايد.
تصويب‌نامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون امور استخدام و سازمان‌هاي اداري مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد با تصويب لايحه قانون استخدام كشوري مصوب 31 خرداد ماه 1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين موضوع آن منتفي است.
