‌ماده 13 ـ

آن قسمت از مقررات تصويب‌نامه‌هاي شماره 20116 به‌تاريخ 1339.7.16 و 26990 ـ 1340.9.9 و 36062 به تاريخ 1340/12/27 و6382 به تاريخ 1341/4/3 كه با مندرجات اين تصويب‌نامه مغايرت دارد ملغي و از درجه اعتبار ساقط است.
‌وزارت دارايي مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه تحصيل مجوز قانوني اين تصويب‌نامه را تقديم نمايد.
‌تصويب‌نامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون ‌مزبور نظر داد با توجه به تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 كل كشور و آيين‌نامه اجراي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي مصوب 1344/10/21 مصوب‌كميسيون دارايي مجلسين موضوع آن منتفي است.