ماده 7 ـ
وزارت دارايي اجازه دارد كليه وسايط نقليه دولتي را كه تا به‌حال جمع‌آوري شده و يا آنچه را كه متعاقباً از مؤسسات دولتي جمع‌آوري خواهد‌شد به شرايط زير به كارمندان دولت واگذار نمايد.
بهاي واگذاري قيمت ارزيابي كميسيون منتخب از طرف وزارت دارايي خواهد بود كه به اقساط سي‌ماهه از خريداران وصول مي‌شود.
تبصره 1 ـ مقاماتي كه از اتومبيلهاي متوقف شده قبل از ابلاغ دستور 3686 مورخ 1341/12/23 و تصويب‌نامه 6382 به تاريخ 1341/4/3 استفاده مي‌كرده‌اند درخريد حق تقدم خواهند داشت و در صورتي كه اين اشخاص تمايل به خريد اتومبيل مورد استفاده وجود نداشته باشند اتومبيل به‌كارمندان ديگر واگذار مي‌شود و تشخيص تقدم با شخص وزير مربوطه است.
تبصره 2 ـ كارمندان دولت در مركز از تاريخ صدور اين تصويب‌نامه برابر مقررات تا يك ماه و در شهرستانها تا دو ماه حق تسليم تقاضاي خريد اتومبيل را به وزارت دارايي (اداره كل كارپردازي) خواهند داشت.
تبصره 3 ـ مادام كه بهاي اتومبيل كلاً پرداخت نشده اتومبيل به‌وثيقه دولت باقي و به هزينه دولت نزد شركت سهامي‌بيمه ايران بيمه خواهد شد.
تبصره 4 ـ هيچگونه مزايايي از قبيل بنزين ـ روغن ـ تعميرات لاستيك به اينگونه اتومبيلها تعلق نخواهد گرفت.
