اتومبيلهايي كه پس از تأمين احتياج دستگاههاي دولتي بر اساس مقررات ماده يك و دو اضافه باشد براي فروش يا مصرف ساير وزارتخانهها در اختيار وزارت دارايي خواهند بود.
