‌ماده 4 ـ

در كليه شركتها و بنگاهها و سازمانهاي انتفاعي دولت اتخاذ تصميم نسبت به اتومبيل‌ها با مجامع عمومي‌و در صورت نداشتن مجمع عمومي ‌با شوراي عالي و در سازمان برنامه با هيأت عالي آن سازمان است و براي يكسان شدن رويه معمول اجراي اين تصميمات موكول به موافقت وزير ‌دارايي خواهد بود.