مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1350/2/21
منتفي بودن تصويبنامه شماره.28872 ت 1340.10.2 هيأت وزيران راجع به اضافه شدن يك تبصره به ماده 26 آييننامه معاملات دولتي
«مصوب 1350/9/8»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1340/9/29 بنا به پيشنهاد شماره 29568.24 مورخ 1340/9/25 وزارت دارايي تصويب نمودند كه تبصره زير بهقسمت آخر ماده 26 آييننامه معاملات دولتي اضافه شود.
تبصره ـ وزارت دارايي مجاز است در صورتي كه مطالبات قطعي پيمانكاران ساختماني سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت برطبق گواهي وزارتخانه با سازمان طرف پيمان از دو برابر مجموع سپردههاي صدي ده تضمين حسن انجام كار مربوط به هر يك از پيمانهاي منعقده تجاوز كند و به عللي پرداخت به موقع مطالبات آنان ميسر نباشد بهپيشنهاد دستگاه طرف معامله موافقت نمايند كه وجوه سپرده صدي ده حسن انجام كار موقتاً بهپيمانكار مسترد گردد مشروط بر اين كه پيمانكار ذينفع كتباً تعهد و قبول نمايد كه وجوه مذكور از آخرين قسمت پرداخت همان مطالبات كسر و مجدداً بهحساب سپرده برگشت داده شود.
(مقررات اين تبصره به هيچ وجه شامل پيمانكاراني كه بهاي كاركرد آنان به موقع پرداخت و يا مطالبات آنان در مورد هر يك از پيمانها كمتر از دو برابرسپردههاي آنان باشد نخواهد بود).
وزارت دارايي مكلف است پس از گشايش مجلس شوراي ملي لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه قانوني را تهيه و تقديم نمايد.
تصويبنامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد كه با تصويب قانون محاسبات عموميو آييننامه معاملات دولتي موضوع آن منتفي است.