‌منتفي بودن تصويب‌نامه مربوط به قبول تضمين بانكي به جاي تضمين نقدي از پيمانكاران

‌«مصوب 1350/8/1»
‌هيأت وزيران در جلسه تاريخ 1341.6.7 بنا به پيشنهاد شماره 16988.24 به تاريخ 1341.5.30 وزارت دارايي تصويب نمودند، تصويب‌نامه ‌جايگزين قانون شماره 28872 به تاريخ 1340/10/2 از اين تاريخ لغو و بند 10 ماده 26 آيين‌نامه معاملات دولتي در مورد قراردادهاي ساختماني دست ‌عمل به ترتيب زير به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
1 ـ سازمانهاي دولتي مي‌توانند با در نظر گرفتن منافع دولت و به‌شرط اعتماد كامل به پيمانكاران ساختماني و به مسئوليت خود و با جلب موافقت ‌قبلي وزارت دارايي معادل ده درصد از كاركرد آنان را به جاي تضمين نقدي تضمين بانكي اخذ نمايند.
2 ـ سازمانهاي دولتي مجازند ده درصد كاركرد پيمانكاران را كه تا اين تاريخ نقداً دريافت و در حساب سپرده نگاهداري شده با رعايت كامل شرايط بند‌يك اين تصويب‌نامه به تضمين بانكي تبديل نمايند.
3 ـ وجوهي كه از محل سپرده ده درصد كاركرد پيمانكاران قبل از تصويب‌نامه شماره 28872 در مقابل مطالبات آنان و با موافقت وزارت دارايي مسترد ‌شده مجاز تلقي مي‌شود.
4 ـ وزارت دارايي مكلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز اين تصويب‌نامه را تقديم دارد.
‌تصويب‌نامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون ‌مزبور نظر داد كه با تصويب قانون محاسبات عمومي‌و آيين‌نامه معاملات دولتي موضوع آن منتفي است.