مقررات ماده 43 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده 411 قانون دادرسي و كيفر ارتش ملغي و رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون درصلاحيت دادگاههاي نظاميخواهد بود.
