مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1350/7/21
ماده 1 ـ
به مناسبت جشن دو هزار و پانصدساله بنيانگذاري شاهنشاهي ايراني كيفر كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در دادگاههاي دادگستري محكوميت قطعي پيدا كرده‌اند به شرح زير بخشوده مي‌شود:
الف ـ مجازات محكومين به حبس دائم در صورت نبودن مدعي خصوصي و يا گذشت او به ده سال و در صورت عدم گذشت مدعي خصوصي به 15 سال حبس تبديل مي‌شود.
ب ـ در مورد كساني كه به ساير مجازاتهاي جنايي محكوم شده‌اند در صورت نبودن مدعي خصوصي يا گذشت او نصف مدت مجازات و در‌صورت عدم گذشت مدعي خصوصي يك سوم آن بخشوده مي‌شود.
ج ـ در مورد محكومين به حبس تأديبي يا حبس در دارالتأديب در صورت نبودن مدعي خصوصي يا گذشت او دو سوم و در صورت عدم گذشت‌مدعي خصوصي يك سوم مجازات بخشوده مي‌شود.
د ـ مجازاتهاي نقدي محكومين تا ميزان يك ميليون ريال بخشوده مي‌شود و نسبت به باقيمانده جريمه ايام بازداشت بدل از جريمه قبلي آنها از قرار روزي پانصد ريال احتساب خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد كساني كه متضامناً به پرداخت جريمه نقدي محكوم شده‌اند كل جريمه نقدي بين آنان به تساوي تقسيم مي‌شود و هر يك نسبت به سهم خود مشمول مقررات بند (د) اين ماده خواهند بود. به‌طور كلي كساني كه در هر مورد به پرداخت جريمه نقدي به نحو تضامن محكوم و در اجراي ماده يك اضافي به قانون آيين دادرسي كيفري به علت عدم معرفي مال يا عدم دسترسي به اموال آنان بازداشت مي‌شوند جريمه نقدي مورد حكم بين آنان بالسويه تقسيم و به مبناي احتساب بازداشت بدل از جريمه قرارمي‌گيرد.
تبصره 2 ـ محكوميني كه تا تاريخ تصويب اين قانون غرامت يا جريمه نقدي خود را تقسيط كرده‌اند تا ميزان يك ميليون ريال از پرداخت باقيمانده اقساط معاف هستند.
تبصره 3 ـ كساني كه به سبب ارتكاب جنحه و جنايت نسبت به‌اطفال (موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مجازات عمومي) و سارقيني كه به لحاظ داشتن سابقه به موجب شقوق ماده 25 اصلاحي قانون مجازات عمومي محكوم شده‌اند و همچنين محكومين مربوط به جرائم مواد مخدر (در مورد مجازات حبس) از شمول اين قانون مستثني هستند.
