مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1350/3/31
قرارداد
ابوظبي، ايران، عراق، قطر و عربستان سعودي (شش كشور مزبور تا جايي كه به صادرات نفت آنها از خليج فارس مربوط مي‌گردد از اين پس در اين قرارداد به نام "كشورهاي خليج" خوانده مي‌شود) و شركتهاي نامبرده در ضميمه شماره 1 و شركتهاي وابسته آنها (كه از اين پس در اين قرارداد به نام"شركتها" خوانده مي‌شوند) به منظور تأمين عرضه و تثبيت ترتيبات مالي موافقت مي‌نمايند":
1 ـ ترتيبات موجود بين هر يك از شورهاي خليج و هر يك از شركتها كه اين قرارداد براي آنها به مثابه اصلاحيه كلي محسوب مي‌شود طبق شرايط مربوط به قوت خود باقي خواهند ماند.
2 ـ مقررات ذيل متضمن تعيين شرايط مربوط به سهم دولت و ساير تعهدات مالي شركتهاي عامل در كشورهاي خليج با رعايت مفاد قطعنامه‌هاي اوپك و صادرات نفت از خليج براي مدت بين 15 فوريه 1971 لغايت 31 دسامبر 1975 مي‌باشد، اين مقررات براي كشورهاي خليج و شركتهاي لازم‌الاجراء مي‌باشد.
3 ـ مقررات مزبور عبارتند از:
عدم افزايش متناوب
الف ـ در مدت اين قرارداد هيچ يك از كشورهاي خليج در صدد بر نخواهد آمد كه سهم دولت يا ساير تعهدات مالي را بيش از آن چه به‌موجب اين قرارداد از لحاظ توليد در منطقه خليج مورد توافق قرار گرفته در نتيجه اقدامات زير افزايش دهد:
1 ـ اعمال شرايط متفاوت در:
I ـ هر يك از كشورهاي خليج به عنوان صادركننده مديترانه يا.
II ـ هر يك از كشورهاي توليد كننده منطقه مديترانه يا.
III ـ هر يك از كشورهاي توليدكننده در هر يك از مناطق ديگر يا.
2 ـ نقض قرارداد با اقدام يك‌جانبه از طرف هر يك از كشورهاي خليج يا.
3 ـ حذف نابرابريهاي موجود در منطقه خليج به موجب شق iv از جزء 2 بند ج يا هرگونه توافقي به موجب شق سوم از جزء 3 بند ج يا.
4 ـ اعمال شرايط متفاوت در هر يك از قراردادهاي آتي در هر يك از...
عدم تحريم صادرات نفت
ب ـ خواسته‌هاي شش كشور عضو اوپك همجوار مصرح در قطعنامه شماره 120 كنفرانس بيست و يكم و شماره 131 كنفرانس بيست و دوم در اين قرارداد ملحوظ گرديده‌اند. در مدت اين قرارداد كشورهاي خليج هيچ گونه اقدامي در منطقه خليج براي جانبداري از هريك از كشورهاي عضو اوپك كه ممكن است تقاضاي افزايش سهم دولت را بيش از آن چه در اين قرارداد توافق شده و يا افزايش سهم دولت و يا هر موضوع ديگري خارج از مصرحات قطعنامه شماره 120 كنفرانس بيست و يكم داشته باشد به عمل نخواهند آورد.
شرايط مالي براي اجراي قطعنامه 120 كنفرانس بيست و يكم بند اول قطعنامه 120
ج: 1 ـ نرخ ماليات بردرآمد طبق ترتيبات موجود ثابت خواهد ماند منتهي در مواردي كه به موجب قوانين مالياتي جاري نرخ ماليات كمتر از 55 درصد تعيين گرديده شركتهاي مربوط با اصلاح مقررات مالياتي جهت افزايش نرخ ماليات تا 55 درصد موافقت خواهند كرد.
2 ـ به منظور تأمين موارد ادعاي مصرح در بندهاي 2 و 3 قطعنامه شماره 120 كنفرانس بيست و يكم.
I ـ هريك از شركتها از تاريخ اجراي اين قرارداد به طور يكسان قيمتهاي اعلام شده نفت خام خود را در بنادر صادراتي كشورهاي خليج در منطقه خليج به ميزان 33 سنت براي هر بشكه افزايش خواهد داد.
II ـ الف ـ هريك از شركتهاي با اضافه كردن قيمتهاي اعلان شده نفت خام خود در تاريخ اول ژوئن 1971 به ميزان دو و نيم درصد قيمتهاي مزبور در‌روز بعد از تاريخ اجراي قرارداد تعديل (*) ديگري در جهت بالا بردن اين قيمتها تا نزديكترين رقم اعشاري يك سنت براي هر بشكه انجام خواهد داد. در اول ژانويه هر يك از سالهاي 1973 لغايت 1975 افزايش ديگري تا نزديكترين رقم اعشاري يك سنت معادل دو و نيم درصد قيمت اعلان شده مورد عمل در 31 دسامبر سال قبل داده خواهد شد.
*>>پاورقي: براي اجراي هر جزء اعشاري يك سنت از5% سنت يا بيشتر افزايشي برابر با 1% سنت، و براي هر جزء اعشاري يك سنت 05% سنت‌كمتر كاهشي معادل اين رقم اعشاري منظور خواهد شد.<<
II ـ ب ـ هر يك از شركتها قيمتهاي اعلان شده نفت خام خود را در اول ژوئن 1971 به ميزان هر بشكه پنج سنت افزايش خواهد داد و در اول ژانويه سالهاي 1973 لغايت 1975 نيز به همين ميزان پنج سنت بر قيمتها خواهد افزود.
II ج ـ هر يك از شركتها قيمتهاي اعلان شده نفت خام خود را از تاريخ اجراي اين قرارداد به ميزان دو سنت در هر بشكه بالا خواهد برد و اين افزايش با‌آن چه در جزء "د" از بند 3 مقرر گرديده ادعاهاي مربوط به نابرابريهاي موجود در كرايه حمل و نقل را برآورده خواهد ساخت.
III ـ با افزايشهاي مندرج در جزء II فوق‌الذكر موارد ادعاي مصرح در قطعنامه‌هاي شماره 120 و 122 كنفرانس بيست و يكم در زمينه كرايه حمل و نقل و افزايش قيمتها و تورم قيمتها و همچنين برخي از ملاحظات اقتصادي ديگري كه توسط كشورهاي خليج مطرح گرديده برآورده خواهد گرديد.
IV ـ هر يك از كشورهاي خليج كه در مورد نابرابريهاي موجود در قيمتهاي اعلان شده در حال مذاكره باشند در مذاكرات خود با شركت صادركننده نفت‌خام از درجه مورد بحث نسبت به ادعاهاي خود به شرح زير به توافق رسيده است:
قيمتهاي اعلان شده نفت خام سنگين ايران و نفت خام متوسط عربستان سعودي و كويت از طرف شركتهاي مربوط از تاريخ اجراي اين قرارداد به ميزان‌يك سنت افزايش خواهد يافت. در مورد نفت خام بصره پس از انجام تعديل مصرح در جزء اول بند 3 زير قيمت اعلان شده نفت خام 35 درجه اي ـ پي ـ آي معادل 1.805 دلار خواهد بود.
بند 4 قطعنامه شماره 120
3. اول ـ قيمت اعلان شده نفت خام ـ 30.الي 39.9 درجه اي ـ پي آي از تاريخ اجراي قرارداد از طرف شركتها به ميزان (2). (1) سنت براي هر بشكه و هر درجه‌اي ـ پي ـ آي كمتر از 40 درجه‌اي پي. آي افزايش خواهد يافت. جدول شماره 2 ضميمه كه جزيي از اين قرارداد مي‌باشد افزايشهاي حاصله را قبل از توافق در مورد نابرابريها طبق شق IV از جزء 2 بند ج نشان مي‌دهد.
دوم ـ قيمتهاي اعلان شده شامل تفاوت هر يك درجه تمام اي ـ پي آي بين 0.0 تا 0.9 درجه بوده و تابع تفاوت وزن مخصوصي بر اساس 0.15 سنت براي هر 0.2 درجه اي ـ پي ـ اي خواهد بود.
سوم ـ در مورد نفت خام كمتر از 3 درجه اي ـ پي ـ آي دولتها و شركتهاي روي مبنايي براي تعديل قيمتهاي اعلان شده توافق خواهند كرد و چنانچه توافقي در اين زمينه حاصل نگردد همان اصول مصرح در بندهاي "اول" و "دوم" فوق مجري خواهد بود.
تخفيف درصد فعلي و تخفيف وزن مخصوص و تخفيف فروش (2). (1) سنت براي هر بشكه از تاريخ اجراي اين قرارداد حذف خواهند گرديد.
بند 5 قطعنامه شماره 120
د ـ چنانچه ليبي امتيازي از نظر كوتاهي مسافت حمل و نقل نفت خام دريافت دارد و اين امتياز با ميزان كرايه حمل و نقل طبق فرمول در نظر گرفته شده براي كرايه حمل و نقل نوسان داشته باشد و چنانچه امتياز مورد عمل براي هر دوره از طرف هر يك از شركتهاي بزرگ نفتي توليدكننده در ليبي و‌كشورهاي خليج به دلايلي از حداقل ميزان مجاز طبق فرمول مزبور و براي آن دوره معين تجاوز كند كشورهاي خليج به‌دريافت اضافاتي به شرح مذكور‌در ضميمه شماره 3 ذيحق خواهند بود.
4 ـ در مورد هرشركت "شركت وابسته" عبارت است از هرشركتي كه تمام يا قسمتي از آن به طورمستقيم يا غيرمستقيم در تملك آن شركت باشد.
5 ـ هر يك از كشورهاي خليج موافقت مي‌نمايد كه تعهدات شركتها مصرح در اين قرارداد در حكم توافق عادلانه و مناسب و قطعي فيمابين هر يك از‌آنها و هر يك از شركتهاي عامل در خاك آنها در مورد كليه مسايل مربوط به مبناي محاسبه ماليات و ميزان قيمتهاي اعلان شده تا تاريخ اجراي اين قرارداد خواهد بود.
6 ـ تاريخ اجراي اين قرارداد از 15 فوريه 1971 خواهد بود.
تهران ـ به تاريخ 14 فوريه 1971
از طرف كشورهاي خليج: از طرف شركتها
مناسعيد عتيبه ـ ابوظبيب استراتالموند
جمشيد آموزگار ـ ايران جورج تي ـ پيرسي
سعدون حمادي ـ عراق ا.سي. دكران جونيور
عبدالرحمن‌العتيقي ـ كويت جان اي. كرچر
حسن كامل ـ قطر دبليو.پي تاوولاريس
احمد زكي يماني ـ عربستان سعودي
