مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1350/3/15
ماده 6 ـ
در موارد اراضي و املاكي كه به موجب سند رسمي‌مورد معاملات شرطي يا رهني واقع گرديده در صورتي كه موعد طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال مي‌شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد شهرداري اصل طلب دائن را حداكثر تا ميزان بهاي ملك مورد تصرف طبق ترتيب مقرر در اين قانون به دائن مي‌پردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا‌شرطي قانوناً فك شده محسوب مي‌شود و در صورتي كه بهاي املاك و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالك پرداخت و ملك به شهرداري منتقل مي‌شود.
