مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1350/1/29
ماده واحده ـ
وزارت تعاون و امور روستاها مكلف است دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات‌ارضي مصوب 27/10/41 را طبق قوانين و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضي خريداري و بين زارعين صاحب نسق تقسيم و به آنها منتقل نمايد.
وجوه حاصل از فروش اينگونه املاك بر اساس مقررات آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد بخريد مال ديگري اختصاص داده مي‌شود تا طبق ماده 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد و شرايط تبديل به احسن نمودن اين قبيل موقوفات عام نيز در آيين‌نامه تعيين خواهد شد.
تبصره 1 ـ به منظور كمك به امور عام‌المنفعه كه از عوايد موقوفات موضوع اين قانون اداره مي‌شود (از قبيل مؤسسات بهداشتي و آموزشي و كمك به طلاب علوم ديني) دولت قبوض اقساطي مربوط به بهاي اين قبيل املاك را با بهره 9 درصد در سال پرداخت مي‌كند و در صورتي كه وجوه حاصل از‌اين اقدام تكافوي مخارج موقوفات را ننمايد بر اساس مفاد آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد كسر درآمد را تأمين و پرداخت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ اراضي باير واقع در محدوده موقوفات مذكور و همچنين اراضي و دهات موقوفه‌اي كه در تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس شوراي ملي فاقد زارع بوده است در اختيار متولي يا متصدي موقوفه باقي مي‌ماند كه طبق مقررات مربوط نسبت به آباداني آن به طوري كه صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نمايد.
تبصره 3 ـ تا زماني كه موقوفات موضع اين قانون خريداري و به‌زارعين واگذار نشده باشد اسناد و برگهاي اجاره بدون آنكه در ميزان مال‌الاجاره‌تجديد نظر شود به قوت خود باقي بوده و زارعين مكلفند مال‌الاجاره مربوط را در سر رسيد طبق مقررات بپردازند.
تبصره 4 ـ اراضي و املاك باير يا داير موقوفه اعم از خاص و عام كه به موجب قوانين مربوط براي اجراي طرحهاي عمراني و تأسيس شركتهاي بهره‌برداري از اراضي زير سدها يا توسعه شبكه‌هاي آب و برق موردنياز وزارت آب و برق يا شركتهاي تابع بوده و تصرف و تملك آن ضرورت داشته باشد طبق مقررات ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون سازمان برق ايران و قانون تأسيس شركتهاي بهره‌برداري از اراضي زير سدها به وزارت آب و برق يا شركتهاي تابعه منتقل مي‌شود و بهاي حاصل از فروش پس از وضع سهام ذوي‌الحقوق (اعم از زارع و ديگران) طبق جمله اخير ماده واحده اقدام مي‌شود.
تبصره 5 ـ دولت مكلف است همه‌ساله اعتبار لازم جهت اجراء اين قانون را در اختيار وزارت تعاون و امور روستاها بگذارد.
