مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاريخ تحقق بي اساس بودن دعوي مفتري است.

در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه ديوان عالي كشور صادر شده يكي شعبه دوم ديوان مزبور به موجب حكم شماره 28ـ1318/1/8 چنين رأي داده است:
«مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاريخ نسبت دادن اتهام به شاكي شروع مي‌شود نه از تاريخ تبرئه او زيرا طبق ماده (51) قانون كيفر عمومي مبدأ مرور زمان تاريك ارتكاب جرم است و طبق ماده (269) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امري كه مطابق جنحه يا جنايت باشد و اين نسبت به مجرد اين كه چنين عملي برخلاف حقيقت به كسي اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جز عناصر و اركان اصلي جرم مزبور نيست بلكه كاشف از كذب اسناد است و مانعي هم ندارد كسي كه جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقيب اسناد دهنده برآيد».
در صورتي كه شعبه 8 ديوان مزبوردر حكم شماره 2299ـ1329/9/11 چنين رأي داده است:
«مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاريخ تحقق بي اساس بودن دعواي مفتري است»
از لحاظ صدور نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه ديوان عالي كشور به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 موضوع گزارش گرديد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
در تاريخ 1349/8/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر:
«از دو رأي شعبه دوم و شعبه هشتم ديوان عالي كشور در تاريخ‌هاي 18 و 29 معلوم مي‌شود كه راجع به مبدأ مرور زمان جرم افترا پيوسته در دادگاه‌هاي ايران اختلاف وجود داشته بدين معني كه بعضي از دادگاه‌هاي مبدأ را تاريخ اسناد و برخي ديگر مبدأ‌ را تاريخ تحقق بي‌اساس بودن دعوي افترا مي‌دانند.
قبل از اظهار نظر بايد متذكر شوم كه همين اختلاف بين رويه قضايي فرانسه و مصنفين جزايي آن‌جا وجود دارد. ديوان كشور فرانسه مبدأ‌ را تاريخ تحقق بي‌اساس بودن دعوي و مصنفين آن‌جا مبدأ را تاريخ اسناد مي‌دانند. استدلال ديوان كشور فرانسه كه مبدأ را تاريخ تحقق كذب اسناد مي‌داند اين است كه رسيدگي به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم وقتي مصداق پيدا مي‌كند كه كذب آن از طرف محكمه صالحه تأييد شود بنابراين اثبات كذب اسناد يكي از اركان تشكيل دهنده جرم افترا است و تا وقتي كه اين قسمت محروز نشود جرم مزبور تحقق نيافته است و بديهي است كه مرور زمان در جرم وقتي شروع مي‌شود كه تمام اركان تشكيل دهنده جرم تحقق يافته باشد.
On a soutenu, il est vrai, qus la faussete des faits etant un element essentiel du delit, celuiـci n`existait qu`a la date du jour ou cette faussete etait prononcee.
برعكس مصنفين فرانسه اثبات كذب افترا را جز اركان تشكيل دهنده نمي‌دانند و مي‌گويند كه جرم افترا بعد از اثبات تحقق پيدا نمي‌نمايد بلكه قبل از احراز كذب آن از طرف دادگاه وجود دارد نهايت اين كه رسيدگي دادگاه كاشف از آن مي‌باشد به عبارت اخري ادله ابرازيه از طرف مجني عليه جرم افترا عنصر تشكيل دهنده محسوبنمي‌شود بلكه نفس كذب كه عنصر تشكيل دهنده است از همان آغاز اسناد وجود دارد.
Si la faussete des faits imputes est un element constitutif du delit de denonciation calomnieuse, le delit lui meme ne prend pas naissance seulement a l`instant meme ou cette faussete a ete constatee par une decision de l`autorite competente. La calomnie existe anterieurement a cette decision, qui ne fait qu`en reconnaitre et en constater la condition delictueuse. En d`autres termes l`element du delit,ce n`est pas la preuve foutnie par la victime de la faussete du fait impute. C`est la faussete elleـmeme (Garraud, Instruction criminelle tom 6 pag 61)
توجه مصنفين جزايي فرانسه قابل قبول نمي‌باشد زيرا صرف كذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افرتانمي‌شودو چه بسا ممكن است اسنادي ناصحيح باشد ولي دلايل كافي براي اثبات عدم صحت آن وجود نداشته باشد. به علاوه ممكن است دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به صحت و سقم اسناد با مانع قانوني مواجه شود و نتواند وارد رسيدگي گردد. از اين قبيل است شمول مرور و زمان بر دعوي مورد اسناد و صدور قانون عفو‌عمومي نسبت به آن و يا فوت مجني عليه. مثلاً در مورد مرور زمان فرض شود كه شخصي به كسي اسناد عمل ازاله بكارت دختري را دهد و مجني عليه با مراجعه به دادگاه صلاحيتدار و تقديم دلايل برائت خود از اتهام اسنادي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نمايد ولي دادگاه به واسطه شمول مرور زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسيدگي شود. در اين مورد با اين كه ادله ابرازيه مجني عليه در برائت خود از قبيل تكذيب دختر و خانواده او دورغ بودن اسناد را تا حدي ثابت مي‌كند ولي چون رسيدگي به اتهام ازاله بكارت مشمول مرور زمان شده دادگاه نمي‌تواند وارد رسيدگي شود و بالنتيجه حكم دروغ بودن اسناد را صادر نمايد در اين صورت با اين كه ادله ابرازيه از طرف مجني عليه عدم صحبت را تا حد زياد به منصه ثبوت مي‌گذارد ولي چون دادگاه به واسطه شمول مرور زمان نبايد وارد رسيدگي شود و اظهارات و دفاعيات اسناد دهنده را استماع نمايد و از رسيدگي به اتهام خودداري مي‌كند و بالنتيجه حكمي راجع به اين اتهام صادر نمي‌نمايد.
از اين مثال به خوبي معلوم مي‌شود كه عنصر تشكيل دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلكه حكمي است كه دادگاه در اثر استماع ادله ابرازيه طرفين صادر مي‌كند به همين مناسبت يكي از دادگاه‌هاي فرانسه در چنين فرضي اظهار نظر نموده كه دعوي افترا قابل مجازات نمي‌باشد.
Une cour d`appel a decide que le denonciateure ne pouvait plus etre puni lorsque les faits denonces sont prescrits la verfication de leur faussete devient impossible de la part de toutes juridicitions ef autorites.
(Code penal Annote, par Emil Garcon, Page488, N.3ـ50)
صرف‌نظر از عدم اصابت نظر مصنفين جزايي فرانسه عدالت و موازين نصفت هم اقتضا مي‌:ند كه در دعوي افترا مبدأ شروع مرور زمان را تاريخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانيم نه تاريخ اسناد زيرا ممكن است مجني عليه پس از سه سال اطلاع پيدا نمايد كه شرافت و حيثيت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از مراجعه به دادگاه صلاحيتدار و صدور حكم مبني بر عدم صحت اسناد اينك كه مي‌خواهد تقاضاي مجازات مفتري را بنمايد مواجه با مرور زمان و مضي سه سال از تارخي اسناد مي‌شود. به علاوه اگر هم مبدأ مرور زمان را از لحاظ سرعت رسيدگي تاريخ اسناد بگيريم بي‌تأثير است زيرا دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به جرم افترا ناگزير است حكم خود را معلق كند به اين كه مجني‌عليه از دادگاه صلاحيتدار حكم قطعي عدم صحت اسناد را تحصيل كند و اين خود ممكن است سال‌ها به طول انجامد.
صرف‌نظر از مراتب بالا چون ماده (271) قانون مجازات عمومي مبني بر:
«در صورتي كه اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نمايد مفتري محسوب‌الخ» حكم قضيه را مشروط ادا كرده يعني به عبارت اخري معلق به‌عدم ثبوت اسناد نموده بنابراين طبق ماده (756) قانون آيين‌دادرسي مدني كه اشعار به يك حكم كلي و اصولي دارد و در كليه دعاوي خواه جزايي و خواه حقوقي بايد رعايت گردد مرور زمان از تاريخ تحقق شرط شروع مي‌شود و با اين مراتب حكم شعبه هشتم مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور مي‌باشد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به اكثريت آرا به شرح زير بيان عقيده مي‌نمايند: