در صورت صدور قرار بازداشت بدل از جريمه و قطعيت آن دادگاه نمي تواند در خصوص جريمه رأي صادر كند.

1ـ آقاي «م) به اتهام قاچاق سيگار خارجي مورد تعقيب اداره دخانيات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جريمه درباره او صادر و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده (1) قانون مجازات مرتكبين قاچاق به سه ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغي دو برابر عوايد دولت محكوم شده و اين حكم در دادگاه استان و شعبه 11 ديوان عالي كشور تأييد و استوار شده است.
بر اثر درخواست اعاده دادرسي محكوم شعبه 11 ديوان عالي كشور در 1349/8/18 چنين رأي داده است:
«دادخواست وكيل مستدعي اعاده دادرسي موجه به نظر مي‌رسد چه آن كه به موجب مندرجات ماده (7) قانون مجازات مرتكبين قاچاق در هر مورد مرتكبين بزه قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرر در قانون مزبور با بهاي اموال از بين رفته را نپردازند به تقاضاي ادارات و مأمورين وصول عايدات دولت توقيف مي‌شوند و مادام كه جريمه و يا بهاي مال از بين رفته را با موافقت اداره مربوط تأمين ننموده و يا حكم قطعي بر برائت آنان صادر نشده باشد در توقيف باقي خواهد ماند كه مدت توقيف از دو سال تجاوز نخواهد كرد و چون به شرح مندرجات پرونده قرار بازپرس مبني بر توقيف بدل از جريمه مورد شكايت «م» محكوم عليه واقع نشده و ارسال پرونده به دادگاه جنحه براي تعيين كيفر حبس بوده و ديگر دادگاه نمي‌بايست راجع به جريمه وارد رسيدگي شده و حكيم صادر نمايد و با قطعي شدن قرار بازپرس متهم به هر حال مدت دو سال در توقيف خواهد ماند و به علاوه چون سيگارت خارجي كالاي ممنوع‌الورود محسوب و عمل مرتكب قاچاق اين كالا نسبت به مجازات حبس و جريمه مشمول ماده (39) قانون مجازات مرتكبين قاچاق است و كيفر مقرر در ماده مزبور اخف از مجازات مندرج در ماده (1) قانون مجازات مرتكبين قاچاق است و تعيين حبس به استناد ماده مزبور نيز مجوزي نداشته بنا به مراتب مذكور اعاده دادرسي محكوم عليه به جهاني كه ذكر شد مستنداً به شق «3» ماده (466) اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري تجويز و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان دهم ارجاع مي‌شود».
2ـ اداره دخانيات فارس از دادگاه شهرستان شيراز تقاضاي تعقيب آقاي «ح» متهم به داشتن سيگارت قاچاق را نموده و دادگاه مزبور او را به يكماه حبس تأديبي محكوم نموده است.
در نتيجه پژوهش خواستن متهم دادسرا و نماينده دخانيات دادگاه استان هفتم حكم بدوي را گسيخته و با تطبيق عمل به ماده (39) قانون قاچاق و ماده (45) قانون مجازات عمومي او را به يك ماه حبس تأديبي و پرداخت جريمه‌اي معادل دو برابر قيمت سيگارت كه در قرار بازداشت بدل از جريمه تعيين شده محكوم نموده است.
براثر درخواست فرجامي اداره دخانيات شعبه 12 ديوان عالي كشور از لحاظ استرداد دادخواست اداره مزبور حكم به رد دادخواست آن اداره داده است.
در نتيجه درخواست اعاده دادرسي وكيل محكوم و اعتراض به اين كه (موكل از برائت خود به دادگاه شهرستان مراجعه نكرده تا مورد مشمول ماده (39) باشد و به عمل وي جريمه تعلق گيرد بلكه مشاراليه به موجب قرار بازداشت بدل از جريمه بازداشت و از قرار بازپرس شكايت نكرده است) شعبه 12 ديوان عالي كشور در 1348/11/13 به شرح زير رأي داده است:
«اعتراضات وكيل مستدعي اعاده دادرسي بر دادنامه شعبه دوم دادگاه استان 7 موجه به نظر مي‌رسد زيرا مستنبط از ماده (7) قانون كيفر مرتكبين قاچاق اين است كه در هر مورد كه مرتكبين قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرر در آن قانون را نپردازند به‌تقاضاي ادارات و مأمورين وصول عايدات دولت توقيف مي‌شوند و مادام كه جريمه را تأمين نكرده‌اند يا جكم قطعي بر برائت آنها صادر نشده است در توقيف خواهند ماند ليكن مدت توقيف در هرحال از دو سال تجاوز نخواهد كرد و حسب حكايت پرونده قرار بازپرس مبني بر بازداشت متهم به عنوان بدل از جريمه دو برابر بهاي مال مورد قاچاق براثر عدم اعتراض متهم درباره او قطعي شده است لذا طرح موضوع فوق ثانياً در دادگاه استان كه در مقام رسيدگي پژوهشي نسبت به دادنامه بدوي از حيث تعيين مدت حبس مرتكب بوده مجوز قانوني نداشته و چون حكم دادگاه استان بر اثر اشتباه دادرسان دادگاه مزبور كه علاوه بر تعيين مدت حبس برخلاف مقررات ماده (10) قانون كيفر مرتكبين قاچاق متضمن مبلغ جريمه (دو برابر بهاي مال مورد قاچاق) نيز مي‌باشدمخدوش و اين اشتباه مؤثر در وضع متقاضي اعاده دادرسي است علي هذا با توجه به انطباق مورد با شق «3» از ماده (466) قانون آيين‌دادرسي كيفري اعاده دادرسي نسبت به موضوع حكم دادگاه استان 7 تجويز و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه استان 7 ارجاع مي‌گيرد».
3ـ آقاي «د» به اتهام قاچاق سيگار در دادگاه جنحه كارون به استناد ماده (1) قانون مجازات قاچاق به شش ماه حبس تأديبي و مبلغي جريمه محكوم مي‌شود. بر اثر پژوهش خواستن متهم دادگاه استان از لحاظ انطباق موضوع با ماده (39) قانون مزبور حكم را گسيخته و مستنداً به ماده مزبور او را به چهار ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغي جريمه محكوم نموده است.
پس از استواري حكم در ديوان عالي كشور بر اثر درخواست اعاده دادرسي وكيل محكوم شعبه 8 ديوان عالي كشور در 1348/11/18 چنين رأي داده است:
«درخواست مستدعي ادعا دادرسي به شرح لوايح تقديمي از طرف وكيل مشاراليه به طور خلاصه متضمن اين معني است (چون درباره موكل وي قبلاً بر حسب درخواست مأمورين وصول عوايد دولت درخواست صدور قرار بدل از جريمه شده و بازپرس همچنين قرار طبق ماده 7 قانون مرتكبين قاچاق صادر كرده است ديگر دادگاه جنحه كه پرونده براي تعيين كيفر حبس طبق ماده (10) قانون مزبور به آن دادگاه فرستاده شده مورد نداشته نسبت به جريمه رأي صادر كند و چون تعيين جريمه مجدد به‌موجب حكم دادگاه مبني بر اشتباه است به استناد شق 3 ماده (466) قانون آيين‌دادرسي درخواست تجويز اعاده دادرسي دارد).
درخواست مزبور همان طور كه وكيل مستدعي استدلال كرده است موجه و قابل قبول به نظر مي‌رسد زيرا مدت بازداشت آن عده از مرتكبين قاچاق كه طبق مدلول ماده (7) قانون مرتكبين قاچاق به آنان عمل شده و قرار بدل از جريمه بنا به تقاضاي ادارات وصول عايدات دولت درباره آنان صادر گرديده است نتيجه عدم پرداخت جريمه در مقابل هرپنجاه ريال يك روز و به هرحال بيش از دو سال بازداشت نخواهد بود و در چنين موردي هرگاه ادارات مذكور نخواهند ارفاق موضوع ماده (6) قانون قاچاق را درباره مرتكب رعايت نمايند طبق ماده (10 همين قانون ادارات وصول پرونده امر را براي تعيين كيفر حبس بايد به دادسرا ارسال دارند ذكر عبارت (براي تعيين كيفر حبس) ناظربه اين معني است كه نسبت به جريمه قبلاً به‌موجب قرار بدل از جريمه طبق ماده (7) تعيين تكليف شده است و محكوميت مجدد مرتكب قاچاق به پرداخت جريمه از طرف دادگاه كه نتيجه‌اش در صورت عدم پرداخت آن بر حسب مورد پنج سال بازداشت متهم از اين جهت خواهد بود مخالف ماده (7) مرتكبين قاچاق و حق مكتسب مستدعي به موجب سرعي ماده (10) قانون مذكور است و ماده (1) اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري هم ناظر به محكوم به است نه جريمه مقرر بر حسب مواد (6 و 7) قانون مرتكبين قاچاق نظر به مراتب مذكور درخواست مستدعي تجويز اعاده دادرسي نسبت به رأي صادر كه مبني بر اشتباه بوده به استناد شق 3 ماده (466) قانون آيين دادرسي موجه شناخته شده با قبول آن رسيدگي مجدد طبق ماده (468) همين قانون به شعبه ديگر دادگاه استان 7 ارجاع مي‌شود».
4ـ اداره دخانيات اصفهان به دادسراي شهرستان اصفهان اعلام نموده كه مقداري سيگار خارجي از آقاي «ب» كشف شده كه مبلغ جريمه (880/036/1 ريال) است و چون از پرداخت استنكاف دارد تقاضاي صدور قرار بدل از جريمه مي‌شود بعداً نيز اداره مزبور توضيح داده كه مشاراليه حامل جنس قاچاق است و جريمه بايد از او اخذ شود و نيز تقاضاي اجراي ماده (1) قانون قاچاق را درباره او نموده است.
بازپرس اصفهان قرار بدل از جريمه به مبلغ مزبور درباره او صادر نموده كه در صورت توديع آزاد شود. والا در مقابل هر 50 ريال يك روز مشروط بر اين كه از دو سال تجاوز نكند زنداني شود.
در 1345/6/30 كيفر خواست عليه متهم به دادگاه جنحه اصفهان داده مي‌شود و دادگاه مزبور به استناد ماده (1) قانون قاچاق و ماده (45) قانون مجازات عمومي او را به چهل روز حبس تأديبي و پرداخت دو برابر عايدات دولت و رد مال محكوم نموده است.
پس از استوار اين حكم در دادگاه استان محكوم درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تقديم داشته و اظهار داشته كه مدت بازداشت او نبايستي از دو سال تجاوز كند نه اين كه پنج سال باشد.
شعبه 1 ديوان عالي كشور در 1348/11/27 درخواست او را رد كرده است.
به طوري كه ملاحظه مي‌فرمايند شعب 8، 11 و 12 ديوان عالي كشور به موجب احكام فوق معتقدند كه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جريمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتكبين قاچاق موضوع جريمه قطعيت پيدا كرده و ديگر دادگاه حق صدور رأي نسبت به آن ندارد تا احياناً منجر به بازداشت پنج سال محكوم گردد در صورتي كه شعبه اول ديوان عالي كشور بر طبق حكم مورخ 1348/11/27 برخلاف نظر مزبور حكم به رد درخواست اعاده دادرسي صادر كرده و از لحاظ حدوث اختلاف بين شعب ديوان عالي كشور در موضوع مشابه بر طبق ماده واحده مربوط به ايجاد وحدت رويه قضايي مصوب 1328 گزارش گرديد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
در تاريخ 1349/8/13 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرنده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر «آراي شعب 8، 11 و 12 ديوان عالي كشور مورد تأييد است» به اين شرح رأي صادر گرديد: