راي اصراري شماره 218ـ11/ 6/1349

هيئت عمومي ديوانعالي
کسي بردرخواست ثبت شخصي به دادگاه بخش تهران دادخواست واخواهي داده و دادگاه پس از رسيدگي از لحاظ عدم تعقيب پرونده در مدت مقرر در ماده 18 قانون ثبت استناد قرار اسقاط دعواي خواهان را صادر کرده است پس از تاييد قرار مزبور دادگاه شهرستان بر اثر فرجام خواستن خواهان بدوي ديوانعالي کشور(شعبه سوم ) در تاريخ 26/ 3/ 47 چنين راي داده است.
(علاوه بر آنکه طبق برگ اخطاره پسوست پرونده کارمعلوم مي‌شود که دادگاه مبلغ حق‌الدرج آگهي را در اخطاريه تعيين نکرده بوده تا فرجام‌خواه بپردازد اشکال ديگر وارد برراي فرجام‌خواسته اين است که به دلالت محتويات پرونده فرجام ـ خواه ضمن لايحه اي که در تاريخ 23 آذرماه 43 به دفتر دادگاه بخش رسيده بوده است از دادگاه مزبور تقاضائي کرده و رئيس شعبه 6 دادگاه به دفتر دستور داده است که او را براي اداي توضيح در زمينه مندرجات لايحه مزبور دعوت نمايد و در پرونده دليلي بر اينکه اين دستور به موقع اجرا درآمده و فرجام‌خواه معترض پس از اين دعوي را مسکوت گذارده باشد ديده نمي‌شود نظر به اينکه مسکوت ماندن دعواي اعتراض مستند به فعل فرجام‌خواه نبوده و بلکه دفتردادگاه در انجام دستور مسامحه کرده و مورد مشمول ماده 18 قانون ثبت نيست قرار سقوط دعوي وجهه قانوني نداشته و بنابراين قرار فرجام‌خواسته که از اين جهت مخالف قانون آئين دادرسي مدني صادرگرديده است نقض مي‌شود و رسيدگي به‌دادگاه صادرکننده قرار مزبور ارجاعمي‌گيرد)
شعبه ديگر دادگاه شهرستان پس از رسيدگي چنين راي داده است:
(علاوه از اينکه قرار اسقاط دعوي به استناد قسمت اخير ماده 18 قانون ثبت صادرشده و به شرحي که وکيل پژوهش‌خواهنده ايراد نموده قرار مزبور قابل فرجام نيست اصولا با ملاحظه محتويات پرونده بدوي و لايحه تقديمي معترض به ثبت که به شماره 1133ـ22/3/38 دفتر لوايحه ثبت گرديده حاکي از اطلاع مشاراليها از مبلغ حق‌الدرج آگهي مي‌باشدو در مورد لايحه مورخ 23ر 9ر 43 نيز که ذيل آن دادگاه به دفتر دستور داده که معترض را جهت اداي توضيح دعوت نمايد دستور دادگاه به شرح ذيل همان لايحه از طرف دفتر به مورد اجرا در آمده و حضور معترض ثبت در دفتر دادگاه و اخذ سه برگه رونوشت که با خط و رسيد خود آنها را اعلام نموده کاشف از اطلاع نامبرده از دستور دادگاه مي‌باشد و نتيجتا مسکوت ماندن پرونده و دعواي اعتراض مستند به فعل دفتر نبوده است چون ايراد و اعتراض موثر و موجه ديگري به عمل نيآمده لذا قرار پژوهش‌خواسته مصون از اعتراض و اشکال تلقي و عينا تاييد مي‌شود و پژوهش‌خواه محکوم است مبلغ 175ريال بابت حق‌الوکاله اين مرحله درحق پژوهش‌خواهنده پرداخت نمايد).
بر اثر فرجام‌خواستن محکوم عليها هيئت عمومي ديوانعالي کشوردر تاريخ 11/6/49 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست کل ديوانعالي کشور با حضور نماينده جناب آقاي عبدالحسين علي‌آبادي دادستان کل کشور و جنابان آقايان روساء و مستشاران شعب ديوان مزبور تشکيل گرديد پس از قرائت گزارش و برسي اوراق پرونده و کسب نظر جناب آقايان دادستان کل مبني بر (به طوريکه آقايان توجه مي‌فرمايند اختلاف محاکم تالي و شعبه ديوانعالي کشور در دعوي موردبحث راجع به‌شمول و عدم شمول ماده 18 قانون ثبت مي‌باشدمحاکم تالي اقدامات خود را متکي برماده18 قانون مزبورنموده درصورتيکه ديوانعالي کشور با ذکرجمله مورد مشمول ماده18 قانون ثبت نيست)
دعيرا مشمول آن ندانسته است‌.
ابنک براي حل قضيه اول بايد معلوم ساخت آيا ماده 18 قابل اعمال است يا خير اگر ماده 18 بر دعوي مزبورشمول پيدا نکند قرار سقوط دعوي طبق آئين دادرسي قابل فرجام است و اگر برعکس دعوي مشمول ماده 18 باشد بحث در اطراف حکم عام و خاص ضرورت پيدا مينمايد.
چون به عقيده دادسراي ديوانعالي کشور دعوي مطروح مشمول ماده 18قانون ثبت نمي‌باشد بحث در اطراف آثار قضائي قانون عام نسبت به‌قانون خاص زائد مي‌باشد بنابراين قرارسقوط دعوي در دعوي مورد بحث قابل فرجام بوده و به جهات مندرج در راي شعبه سوم ديوانعالي لازم‌النقص است.
دادستان کل کشور عبدالحسين علي آبادي)