شركتهاي دولتي مكلفند آييننامه معاملات خود را بر اساس ضوابط مندرج در مواد 68 و 69 و 70 و 71 تنظيم و طبق اساسنامه قانوني خود ظرف يك سال به تصويب مراجع صلاحيتدار برسانند.
