‌ماده 68 ـ

معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (‌به استثناي مواردي‌كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام داده شود مگر در موارد زير: 1 ـ در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه و يا مؤسسه يا شركت دولتي و يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها باشند. 2 ـ در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص وزير يا مسئول مؤسسه دولتي منحصر به فرد باشد. 3 ـ در مورد خريد يا استجاره اموال غير منقول كه بر طبق نظر كارشناس منتخب وزير يا مسئول مؤسسه دولتي انجام خواهد شد. 4 ـ در مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه و كارشناسان. 5 ـ در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و كالاهايي كه از طرف وزارت اقتصاد براي آنها تعيين نرخ شده باشد. 6 ـ در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل نرخ ثابتي از طرف دولت يا شهرداريها براي آنها تعيين شده باشد. 7 ـ در مورد كرايه حمل و نقل هوايي ـ دريايي ـ هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 8 ـ در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌الات موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسائل اندازه‌گيري دقيق‌و لوازم آزمايشگاه‌هاي علمي و فني و حق اختراع و نظائر آن به‌تشخيص وزير يا مسئول مؤسسه دولتي. 9 ـ در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند. 10ـ در مورد چاپ و صحافي كه به موجب آيين‌نامه خاصي كه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام خواهد شد.