مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1348/1/20
21 ـ ماده 56 به شرح زير اصلاح و 4 تبصره به آن اضافه مي‌شود:
ماده 56 ـ تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است. ظرف يك ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع مي‌توانند به‌نظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات به‌مرجع صادركننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند.
براي رسيدگي به اعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رييس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها (نماينده دادگستري يكي از قضات خواهد بود) تشكيل مي‌شود كميسيون مكلف است حداكثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چنان چه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد كميسيون مكلف است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف كند به نحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد.
مأمورين انتظامي مكلف به اجراي دستور كميسيون هستند.
تبصره 1 ـ در هر مورد كه بر اساس مقررات مربوط به قانون ملي شدن جنگلهاي كشور جنگلدار در مقام تشخيص منابع ملي اظهار نظر كرده باشد به طريق زير رفتار مي‌شود:
الف ـ در صورتي كه به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعي است.
ب ـ در صورتي كه در مهلت تعيين شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولي طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع نشده باشد اعتراض براي رسيدگي به‌كميسيون مقرر در اين ماده ارجاع مي‌شود.
ج ـ در صورتي كه پس از اعلام نظر جنگلدار مبني بر ملي بودن منابع از طرف ذينفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأييد شده باشد و يا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعي شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملي به درخواست اداره منابع طبيعي محل از طرف كميسيون مقرر در اين ماده صادر خواهد شد در صورتي كه وزارت منابع طبيعي منبعي را ملي تشخيص و اعلام كند و در مهلت قانوني مورد اعتراض قرار نگيرد كميسيون مزبور به درخواست اداره منابع طبيعي محل دستور رفع تصرف خواهد بود.
تبصره 2 ـ در مواردي كه پس از اعلام وزارت منابع طبيعي فقط نسبت به قسمتي از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبيعي اختيار دارد بدون رعايت مدت از كميسيون مقرر در اين ماده بخواهد كه نسبت به تمامي محدوده اعلام شده رسيدگي و اظهار نظر كند.
تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبيعي در تشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهايي كميسيون مقرر در اين ماده معتبر و لازم‌الرعايه است.
تبصره 4 ـ وزارت منابع طبيعي مي‌تواند حق‌الزحمه مناسبي براي اعضاي كميسيون مقرر در اين ماده برقرار و پرداخت كند.
