مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1348/1/20
11 ـ ماده 35 و تبصره‌هاي 1 و 2 آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي 4 و 5 و 6 به آن اضافه مي‌شود:
ماده 35 ـ بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگلهاي جلگه‌اي و مراتع غيرمشجر جلگه‌اي از حوزه آستارا تا حوزه گيلداغي با توجه به موقعيت زمين و‌هزينه عمران و ساير شرايط آن وسيله كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 تعيين مي‌گردد ولي در هر حال بهاي هر هكتار زمين نبايستي از 50000 ريال‌كمتر و از 80000 ريال بيشتر باشد و اجاره بهاي هر هكتار آن سالانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود.
كليه وجوه حاصل از اين محل در حساب مخصوص نگاهداري و بر حسب احتياج پس از تصويب هيأتي مركب از وزير منابع طبيعي ـ معاون فني وزارت منابع طبيعي ـ معاون وزارت دارايي ـ معاون وزارت اقتصاد ـ رييس دانشكده جنگلداري و دو نفر از كارشناسان جنگل و مرتع كه بنا به‌پيشنهاد وزير منابع طبيعي و تصويب هيأت وزيران براي مدت 5 سال منصوب خواهند گرديد توسط وزارت منابع طبيعي به مصرف هزينه‌هاي جنگلداري و احداث راه‌هاي جنگلي و تأسيس صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرحهاي جنگل و مرتع خواهد رسيد.
تبصره 1 ـ مجري طرح مكلف است اجاره بهاي پنج‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبيعي بپردازد و در موقع تنظيم سند قطعي فروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آن را نقداً و بقيه را به اقساط هفت‌ساله بپردازد و در صورت تأخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن وزارت منابع طبيعي باقي خواهد ماند.
تبصره 2 ـ وزارت منابع طبيعي مكلف است در قراردادهاي تنظيمي شرط كند كه در صورتي كه مجري طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبيعي به تشخيص كميسيون مقرر در تبصره ماده 32 اين قانون كه نظر آن قطعي و غير قابل اعتراض است حق فسخ‌قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضاي وزارت منابع طبيعي مأمورين انتظامي مكلفند ملك را از تصرف مستأجر خارج نمايند.
هزينه‌هاي انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسيله كميسيون مذكور با جلب نظر كارشناس تعيين و از طرف وزارت منابع طبيعي از محل اعتبار حساب مخصوص ذيل ماده 35 اين قانون به مستأجر سابق پرداخت مي‌شود و در صورت واگذاري مجدد اين اراضي به مستأجر ديگر هزينه‌هاي پرداختي از مستأجر جديد دريافت خواهد شد.
تبصره 4 ـ بهاي اراضي جنگلي كه به موجب مقررات اين قانون در اختيار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.
تبصره 5 ـ وزارت منابع طبيعي مجاز است به منظور اجراي طرحهاي مرتع‌داري و اعطاي وام به توليدكنندگان علوفه از طريق بانك كشاورزي ايران و ساير مؤسسات اعتباري دولتي بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت مذكور در اين ماده خواهد رسيد قسمتي از درآمد حاصل موضوع اين ماده را كه حداكثر از ده درصد مبلغ دريافتي هر سال تجاوز نكند به مصرف برساند.
تبصره 6 ـ وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي از حوزه آستارا تا گيلداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي به اشخاص واگذار و يا فروخته شده است بدون رعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها به خريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي و يا بنياد‌پهلوي را ارائه مي‌كنند واگذار كند.
