مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1348/1/20
2 ـ ماده 3 به شرح زير اصلاح و 7 تبصره به آن اضافه مي‌شود:
ماده 3 ـ بهره‌برداري از منابع مذكور در ماده 3 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي به عمل خواهد آمد كه به تصويب وزارت منابع‌طبيعي رسيده باشد و وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرحهاي مصوب قرارداد لازم را تنظيم و پروانه بهره‌برداري صادر خواهد نمود. وزارت منابع‌طبيعي مجاز است بهره‌برداري از منابع مذكور را رأساً عهده‌دار و يا با مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام به تأسيس شركتهاي بهره‌برداري و صنايع چوب بكند.
تبصره 1 ـ استفاده از مراتعي كه براي آنها طرح مرتع‌داري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبيعي و رعايت ضوابط و شرايطي است كه به وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد شد.
تبصره 2 ـ ميزان سرمايه‌گذاري دولتي در اين شركتها كه به صورت بازرگاني اداره خواهد شد نبايد از 51 درصد سهام كمتر باشد.
تبصره 3 ـ طرح نمونه اساسنامه شركتهاي مذكور از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و به تصويب كميسيونهاي منابع طبيعي، استخدام و دارايي مجلسين خواهد رسيد.
تبصره 4 ـ از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزراي اقتصاد، دارايي و منابع طبيعي مي‌رسد.
پروانه‌هايي كه در مورد بهره‌برداري از معادن واقع در منابع ملي تاكنون صادر شده و شروع به بهره‌برداري از آنها گرديده كماكان به قوت خود باقي است و‌دارندگان اين گونه پروانه‌ها كماكان مجاز به ادامه فعاليت در امر بهره‌برداري از معادن خواهند بود منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق‌الارض‌مشمول آيين‌نامه فوق‌الذكر خواهند بود.
تبصره 5 ـ قطع و ريشه‌كني اشجار و بوته‌هاي جنگلي و بهره‌برداري از درختان افتاده و تهيه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه‌گيلداغي) منحصراً از طريق وزارت منابع طبيعي به عمل خواهد آمد.
تبصره 6 ـ مأموريت متخصصين و كاركنان فني وزارت منابع طبيعي به شركتهاي وابسته به وزارت مزبور براي مدتي كه از طرف وزير منابع طبيعي تعيين مي‌گردد بلامانع است.
تبصره 7 ـ هيچ يك از كارمندان وزارت منابع طبيعي و يا اشخاصي كه در آن وزارتخانه سمتي دارند نمي‌توانند به هر نحوي از انحاء در مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي اين ماده شخصاً ذينفع باشند. متخلفين از اين امر مشمول مجازاتهاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده شخصي از اموال و مقام دولتي هستند.
