مهلت شكايت فرجامي دادستان ارتش از رأي دادگاه تجديد نظر 10 روز پس از وصول رسمي دادنامه تجديد نظر و پرونده مربوطه به داستاني ارتش است.

شعبه نهم ديوان عالي كشور در مورد فرجام‌خواهي دادستان ارتش از رأي دادگاه تجديدنظر شماره 101 ارتش يكم كه در تاريخ 1346/12/23 به متهمان و نماينده دادستان ارتش اعلام شده در تاريخ 1347/1/15 دادستان ارتش در ذيل رأي فرجام خواسته چنين اظهارنظر نموده:
«چون با ملاحظه پرونده معلوم مي‌شود رأي فرجام خواسته صادر از دادگاه تجديدنظر شماره 101 ارتش يكم در تاريخ 1346/12/23 به‌متهمان و همچنين به سركار سرهنگ محمد فريد دادستان دادگاه مزبور اعلام و ابلاغ شده و دادستان دادگاه در مهلت قانوني اعتراض به حكم نكرده و فرجام‌خواهي تيمسار دادستان ارتش در تاريخ 1347/1/15 خارج از مهلت مقرر در ماده (272) قانون دادرسي و كيفر ارتش مي‌باشد علي‌هذا فرجام‌خواهي دادستان ارتش مردود اعلام مي‌گردد».
پس از وصول پرونده به دادستاني ارتش تيمسار دادستان ارتش طي نامه شماره 3 ـ 66 مورخ 1347/3/30 قرار مزبور را موافق قانون ندانسته و به خلاصه چنين استدلال نموده:
1 ـ بر طبق مدلول ماده (270) قانون دادرسي و كيفر ارتش فقط دادستان ارتش و محكوم عليه كيفري مي‌توانند از آراي صادره از دادگاه تجديدنظر نظامي فرجام‌خواهي نمايند و اين حق قانوناً به ساير دادستانهاي نظامي تفويض نشده است.
2 ـ چون طبق ماده (272) قانون دادرسي و كيفر ارتش مهلت درخواست رسيدگي فرجامي ده روز است و ابتداي آن از تاريخ اعلام رأي دادگاه و مبدأ درخواست رسيدگي فرجامي دادستان ارتش تاريخ اعلام رأي دادگاه محسوب مي‌شود تاريخ اعلام را با تاريخ قرائت رأي نبايد اشتباه كرد كما اينكه در تبصره ماده (16) قانون مزبور نيز در مورد مهلت تجديدنظر خواهي دادستان ارتش تصريح شده است شروع مدت براي درخواست تجديدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حكم ديوان حرب به دادستان ارتش محسوب مي‌شود.
3 ـ با توجه به اينكه مهلت درخواست رسيدگي فرجامي محكومين نيز ده روز از تاريخ اعلام رأي است و به منظور اينكه حقي از محكومين تضييع نگردد معمولاً پرونده‌هايي كه در دادگاه تجديدنظر منتها به صدور رأي محكوميت مي‌شود تا مدت ده روز در دفتر دادگاه نگاهداري مي‌شود تا چنانچه محكومين درخواست رسيدگي فرجامي داشته باشند اعتراض خود را به دفتر دادگاه تسليم نمايند و با اين ترتيب بنا به استدلال شعبه نهم ديوان عالي كشور هيچ گاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آراي صادره فرجام‌خواهي نمايد مگر اينكه دادستان ارتش به طور سيار در كليه دادگاه‌هاي تجديدنظر متشكله در نقاط مختلف كشور حضور به‌هم رساند كه اين امر تعليق به محال است مجدداً تيمسار دادستان ارتش طي نامه شماره 1/66 پرونده فوق‌الاشعار و دو فقره پرونده ارسالي از ديوان عالي كشور را اعاده و توضيح داده كه در پرونده اتهام مأمورين ژاندارمري با اينكه وضع مشابهي با پرونده مورد رسيدگي شعبه نهم ديوان عالي كشور داشته شعبه 11 ديوان عالي كشور فرجام‌خواهي دادستان ارتش را در مهلت قانوني تشخيص و مورد رسيدگي قرار داده است و حتي در پرونده ديگر به‌اتهام جمشيد قسيمي كه فرجام‌خواهي دادستان ارتش بعد از گذشتن ده روز از تاريخ اعلام رأي در دادگاه بوده شعبه نهم فرجام‌خواهي را به موقع تشخيص و به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است و بالاخره نتيجه گرفته كه قرار رد شعبه نهم ديوان عالي كشور برخلاف روح قانون آيين دادرسي كيفري و مغايرت اساسي با نظر قانونگذار دارد و استدلال نموده كه حق تقاضاي رسيدگي فرجامي فقط به دادستان ارتش و محكوم عليه كيفري اعطا گرديده و لاغير لذا دادستانهاي دادگاه‌هاي نظامي حق فرجام‌خواهي ندارند و چنانچه به نتيجه مشاوره‌هيأت شعبه مزبور توجه شود و مبدأ ده روز مهلت درخواست رسيدگي فرجامي دادستان ارتش تاريخ قرائت رأي فرض شود با امعان‌نظر به بعد مسافت بين مركز و مقر دادگاه‌هاي نظامي خارج از مركز و عدم امكان وصول پرونده‌ها قبل از انقضاي اين مدت هيچ‌گاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آراي صادره تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايد و آيا وصول به اين نتيجه غيرمطلوب منظور نظر هيأت شعبه مزبور بوده است؟ و تصور مي‌نمايد نظر قانونگذار بدين نحو تأمين خواهد شد به خصوص كه در تبصره ماده (16) قانون دادرسي و كيفر ارتش در مورد مهلت تجديدنظر خواهي دادستان ارتش تصريح گرديده مي‌باشد شروع مدت براي درخواست تجديدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حكم ديوان حرب به دادستان ارتش محسوب مي‌شود و آرايي كه ظرف مدت سي سال از شعب مختلف ديوان عالي كشور صادر گرديده است مؤيد نظر دادستان ارتش است و طي نامه شماره 2/66 مورخ 1347/5/1 دادستاني ارتش براي مزيد اطلاع و توجه به‌دادنامه شماره 971 مورخ 1321/3/31 شعبه 2 ديوان عالي كشور را به‌شرح زير درج نموده است:
«طبق ماده (272) قانون دادرسي و كيفر ارتش مبدأ مدت فرجام‌خواهي ده روز از تاريخ اعلام رأي دادگاه تجديدنظر است و طبق ماده (271) آن قانون دفتر اداره دادرسي ارتش مرجع قانوني تقديم دادخواست فرجامي شناخته شده و با مسلم بودن اين امر به نص ماده (3) قانون مزبور كه دادستان ارتش فقط در اداره دادرسي ارتش در پايتخت انجام وظيفه مي‌كند واضح است كه منظور قانونگذار از اعلام مذكور در ماده (272) نسبت به دادستان ارتش اعلام رأي آن دادگاه به آن دادستان است چنانچه اين معني در تبصره ذيل ماده (16) قانون كيفر مزبور راجع به حق درخواست تجديدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احكام ديوان هاي حزب تصريح شده مخصوصاً با ملاحظه اين نكته كه حق فرجام‌خواهي براي دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احكام ديوانهاي تجديدنظر تشكيل شده در استانها هم مي‌باشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده (272) اعلام حكم در دادگاه بود اين وظيفه براي دادستان ارتش كه مقر مأموريتش در پايتخت است نسبت به احكام صادره از ديوانهاي تجديدنظر تشكيل شده در اطراف كشور غيرعملي و دور از نظر قانونگذار و مخالف فلسفه ايجاد اين حق براي دادستان ارتش خواهد بود بنابراين هر زمان‌كه دادستان ارتش صدور حكم دادگاه تجديدنظر مطلع شده‌همان موقع مبدأ مدت فرجام‌خواهي او محسوب خواهد شد».
دادستان ارتش به استناد اينكه در دو شعبه ديوان عالي كشور در مورد مشابه دو تصميم مختلف اتخاذ شده طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است لذا به استناد قانون مزبور درخواست طرح موضوع در آن هيأت مي‌گردد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 1347/8/8 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و كسب نظريه جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل به شرح زير:
دادسراي ديوان عالي كشور دادنامه مورخ 1321/3/31 شعبه ديوان مزبور به شرح زير را تأييد مي‌نمايد:
«طبق ماده (272) قانون دادرسي و كيفر ارتش مبدأ مدت فرجام‌خواهي ده روز از تاريخ اعلام رأي دادگاه تجديدنظر مي‌باشد و طبق ماده (271) آن قانون دفتر اداره دادرسي ارتش مرجع قانوني تقديم دادخواست فرجامي شناخته شده و با مسلم بودن اين امر به نص ماده (3) قانون مزبور كه دادستان ارتش فقط در اداره دادرسي ارتش در پايتخت انجام وظيفه مي‌كند واضح است كه منظور قانونگذار از اعلام مذكور در ماده (272) نسبت به دادستان ارتش اعلام رأي آن دادگاه به دادستان است چنان كه اين معنا در تبصره ذيل ماده (16) قانون كيفر مزبور راجع به حق درخواست تجديدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احكام ديوانهاي حرب تصريح شده به خصوص با ملاحظه اين نكته كه حق فرجام‌خواهي براي دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احكام ديوانهاي تجديدنظر تشكيل شده در استانها هم مي‌باشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده (272) اعلام حكم در دادگاه بوده اين وظيفه براي دادستان ارتش كه مقر مأموريتش در پايتخت است نسبت به احكام صادره از ديوانهاي تجديدنظر تشكيل شده در اطراف كشور غيرعملي و دور از نظر قانونگذار و مخالف فلسفه ايجاد اين حق براي دادستان ارتش خواهد بود بنابراين هر زمان‌كه دادستان ارتش از صدور حكم دادگاه تجديدنظر مطلع شده‌همان موقع مبدأ مدت فرجام‌خواهي او محسوب خواهد شد».
در خاتمه متذكر مي‌شود كه دادسراها اعم از دادسراهاي عمومي يا دادسراي ارتش پيوسته ناظر بر اجراي قوانين مي‌باشند و هر وقت عدل و انصاف اقتضا كند به وظايف قانوني خود قيام و اقدام مي‌نمايند.
اعمال اين وظايف گاهي به نفع متهم و زماني به زيان او منتهي مي‌شود بر سبيل نمونه دو حكم از دادرسي ارتش را كه به نفع متهم فرجام‌خواهي شده است براي تأييد اظهاراتم قرائت مي‌كنم.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي

مشاوره كرده به شرح زير بيان عقيده مي‌نمايند: