رأي وحدت رويه هيأت عمومي

به شرح زير رأي مي‌دهند:
هر چند تصريح ماده (33) قانون اصلاحات ارضي مرجع رسيدگي به‌اختلافات بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي سازمان اصلاحات ارضي شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد‌الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346/2/12 اختلافات مطروح در دادگستري كه قبل از قانون اصلاحات ارضي در دادگستري مطرح شده و تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور به حكم قطعي منتهي نگرديده نيز بايد براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي محول شود و لكن چون دو فقره از پرونده‌هاي مذكور در گزارش جناب آقاي دادستان كل در سال 1338 و قبل از تصويب و اجراي قانون اصلاحات ارضي در دادگستري مطرح و قبل از تصويب قانون سال 1346 به حكم قطعي منتهي شده بوده و مسير خود را وفق مقررات موجود در زمان رسيدگي و با توجه به ماده (46) از قانون آيين دادرسي مدني طي نموده و دليل آنكه شعبه چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ 1346/11/29 ضمن پرونده 10/4092 كه دعوي بدوي آن در 1343/11/20 و در موقعي كه قانون اصلاحات ارضي مورد عمل و اجرا بوده و در دادگستري مطرح شده رأي دادگاه تالي كه خود را براي رسيدگي صالح تشخيص داده نقض كرده است توجه به ماده (33) قانون اصلاحات ارضي و ماده (6) از قانون مواد‌الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي بوده كه به موجب آنها از دادگاه‌هاي دادگستري درخصوص اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي نفي صلاحيت شده است و در نتيجه آراي صادره از شعبه چهار سابق و دهم از يك طرف و رأي شعبه چهارم فعلي ديوان عالي كشور از طرف ديگر هر يك با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحيحاً صادر گرديده‌اند علي‌هذا مورد از مصاديق رويه‌هاي مختلف نبوده قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي‌باشد.