مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1347/10/23
ماده 16 ـ
در مورد املاكي كه اكثريت مالكين شق تقسيم به نسبت بهره مالكانه را انتخاب كرده باشند و بقيه ملك به زارعين واگذار شده يا مشمول‌شقوق اجرايي پيش‌بيني شده در قانون مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات ارضي و آيين‌نامه مصوب 43.5.3 كميسيون خاص مشترك مجلسين گرديده و يا‌از مستثنيات قانوني باشد، در صورتي كه كليه مالكين به افراز ملك توافق نكنند يا به علل ديگري توافق در افراز ميسر نباشد ادارات اصلاحات ارضي و‌تعاون روستايي شهرستان مربوط رأساً و در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس (اعم از رسمي يا غير رسمي) سهم اكثريت را از بقيه ملك تفكيك‌مي‌نمايد و سهم تفكيك شده مزبور بين مالك يا مالكين و زارعين تقسيم مي‌گردد.
مقررات اين ماده شامل املاك موضوع ماده 11 اين قانون نيز خواهد بود.
تبصره 1 ـ اشخاص ذينفع كه نسبت به عمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضي و تعاون‌روستايي دلائل خود را كتباً به ادارات مذكور تسليم نمايند مرجع رسيدگي به اعتراضات رسيده كميسيون سه نفري مندرج در ماده 42 آيين‌نامه‌اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/3كميسيون خاص مشترك مجلسين است.
تبصره 2 ـ پرونده‌هاي افراز اين قبيل املاك كه در دادگاه‌ها مطرح است چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون منجر به صدور حكم نهايي نشده باشد،طبق تقاضاي اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل به آن اداره فرستاده مي‌شود تا به ترتيب فوق نسبت به آنها تعيين تكليف گردد.
تبصره 3 ـ ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند طبق صورت مجالس تنظيمي و در صورت وصول اعتراض طبق نظريه كميسيون سه نفري‌مندرج در ماده 42 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 كميسيون خاص مشترك مجلسين اقدام و مراتب را در پرونده‌هاي ثبتي منعكس نمايند.
تبصره 4 ـ مالكيني كه به نحو فوق سهم آنان تفكيك مي‌گردد مكلفند هزينه مساحي يا كارشناسي را بپردازند ولي از پرداخت هر گونه‌هزينه ديگري‌معاف خواهند بود.
