انعقاد قرارداد وکالت يا مشاوره حقوقي با يک وکيل در دو يا چند وزارتخانه يا مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ممنوع است مگر در مورد وکالت موضوع بند الف ماده 2 اين تصويب نامه.
