4ـ
قراردادهاي وکالت يا مشاوره حقوقي براي مدت معين حداکثر بهمدت يک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمديد است.
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مجاز نيستند قرارداد وکالت و يا مشاوره حقوقي براي مدت معين يا بيش از دو نفر وکيل منعقد نمايند و در صورتيکه برحسب ضرورت به تعداد بيشتري احتياج باشد انعقاد قرارداد با وکلاء مورد نياز براي مدت معين با صدور تصويبنامه امکان پذير خواهد بود.