مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1345/12/11
ماده 26 ـ
داوري
1 ـ هر گونه اختلاف ناشي از اجرا با تفسير اين قرارداد كه توسط هيأت سازش حل نشود توسط يك هيأت داوري مركب از سه داور حل و فصل‌خواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت‌رياست هيأت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار (4) ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و يا‌طرفين به طرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث به درخواست هر يك از طرفين از طرف "رييس دادگاه عالي" تعيين خواهد شد.
2 ـ اگر يكي از طرفين ظرف (2) دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر‌نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به "رييس دادگاه عالي" مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط "رييس دادگاه عالي" به‌سمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده مي‌شود نبايد با هيچ يك از طرفين رابطه داشته باشد و نبايد در گذشته يا حال مستخدم يا تبعه ايران يا آمريكا يا‌سوئيس باشد.
3 ـ داور ثالث يا داور واحد (بر حسب مورد) قبولي خود را ظرف سي (30) روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به طرفين قرارداد و "رييس‌دادگاه عالي" (چنانچه از طرف "رييس دادگاه عالي" انتخاب شده باشد) اطلاع خواهد داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور‌را رد كرده است و انتخاب جديدي طبق مقررات فوق‌الذكر به‌عمل خواهد آمد.
4 ـ اگر اختلاف به هيأت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به‌اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيأت داوري يا داور واحد را (بر حسب مورد) با‌حسن نيت اجرا خواهند كرد.
5 ـ محل و آيين داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه ظرف سه (3) ماه پس از تعيين داور ثالث يا داور واحد در اين باب توافق نشود محل و‌تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (بر حسب مورد) تعيين خواهد شد.
6 ـ طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به كليه كارخانه‌هاي تهيه فرآورده و دسترسي به عمليات) را براي هيأت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف به نحو شايسته لازم باشد به دست آورند عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين‌داوري نمي‌تواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود.
7 ـ مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتي كه‌تصميم يا راي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد.
8 ـ مسئول پرداخت هزينه‌هاي داوري به تشخيص هيأت داوري يا داور واحد (بر حسب مورد) خواهد بود.
9 ـ چنانچه به هر علت يكي از اعضاء هيأت داوري يا داور واحد پس از قبول وظائفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي‌به مورد اختلاف نباشد در آن صورت چنانچه طرفين به صورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين مي‌توانند از "رييس دادگاه عالي" تقاضا كند كه‌جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (بر حسب مورد) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد.
10 ـ در موارد مقتضي ضمن تصميمات و آراء داوري صادره طبق اين قرارداد بايد مهلت اجراي آن نيز تصريح گردد.
11 ـ ظرف مدت پانزده (15) روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي به طرفين هر يك از آنها مي‌تواند از هيأت داوري يا داور واحد (بر حسب مورد) كه‌تصميم يا راي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا راي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت‌يك (1) ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاء يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
12 ـ در مورد اختلاف بين طرفين مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر باقي خواهد‌ماند.
13 ـ هرگاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده به هر علت انجام نپذيرد تعيين داور مزبور (جز در مواردي كه طرفين به‌ترتيب‌ديگري كتباً توافق نمايند) به درخواست يكي از طرفين توسط "رييس دادگاه عالي" صورت خواهد گرفت.
