مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1345/12/11
ماده 19 ـ
قوه قهريه (فورس‌ماژور)
1 ـ در مواردي كه به حكم قوه قهريه (فورس‌ماژور) مانعي پيش آيد كه به طور معقول از حيطه اختيار هر يك از طرفين اين قرارداد يا "شركت‌سهامي خارك" خارج بوده و اجراي هر تعهد يا اعمال هر حق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف يا‌قصور هر يك از طرفين يا "شركت سهامي خارك" در اجراي تعهدات مزبور به عنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد.
2 ـ با رعايت مقررات بند (2) ماده 2 اين قرارداد در مواردي كه "اموكو" يا "شركت سهامي خارك" در نتيجه اطاعت از هر گونه قوانين و احكام و‌مقررات و تصويب‌نامه‌هاي دولتي نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور قصور و تخلف در‌انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط بر اين كه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجه قهري اجراي قوانين و احكام و مقررات و‌تصويب‌نامه‌هاي مربوطه بوده است.
3 ـ هرگاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براي مدتي متجاوز از دوازده (12) ماه متوالي به علت قوه قهريه (فورس‌ماژور) غير‌ممكن و يا دچار وقفه يا تأخير گردد طرفين قرارداد در صورتي كه عملي باشد براي يافتن بهترين طريق بر طرف كردن عامل فورس‌ماژور با يكديگر‌مشورت خواهند كرد. لكن چنانچه موافق به يافتن راه حلي نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفين مي‌تواند موضوع را براي حل به‌داوري مقرر در ماده 26 قرارداد ارجاع نمايد.
4 ـ مدت تأخير در اجراي تعهدات و استفاده از حقوق مزبور به علت قوه قهريه (فورس‌ماژور) به مدت مقرر در ماده 23 قرارداد اضافه خواهد شد.
5 ـ هيچ يك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اين كه هر يك از طرفين موضوع وجود يا عدم فورس‌ماژور و فسخ قرارداد را به واسطه غير‌مقدور بودن اجراي آن به طور كلي به داوري مقرر در ماده 26 قرارداد ارجاع كنند.
