مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1345/12/11
ماده 14 ـ
حسابها به چه پولي نگاه داشته خواهد شد ـ ارز
1 ـ دفاتر اصلي و محاسبات "شركت سهامي خارك" به ريال نگاهداري و به اين منظور تبديل دلار آمريكا به ريال و ريال به دلار آمريكا به‌نرخ معدل واقعي ماهيانه‌اي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه دلار آمريكا تبديل به ريال شده بود تعيين مي‌گردد. در آخر هر‌دوره ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر "شركت سهامي خارك" بر حسب مورد به مخارج عمليات "شركت سهامي خارك" و يا از‌آن كسر خواهد گرديد.
2 ـ دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه "شركت سهامي خارك" و "اموكو" مطمئناً بتوانند ريال را در مقابل دلار آمريكا يا هر گونه ارز قابل‌قبول خارجي ديگر بدون تبعيض "به نرخ رسمي تسعير بانكي" خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ رسمي تسعير بانكي موجود باشد‌نرخي كه بيشترين مبلغ ريال را عايد مي‌سازد بر كل مبلغ هر گواهي‌نامه ارزي تعلق خواهد گرفت و هر گونه كار مزد و حقوق و عوارض مشابه جزء‌لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد.
3 ـ دولت وسائلي فراهم مي‌آورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي "شركت سهامي خارك" به "اموكو" را بتوان آزادانه و به نرخ رسمي‌تسعير بانك تبديل به دلار آمريكا و بدون محدوديت از ايران به خارج انتقال داد.
4 ـ "شركت سهامي خارك" و "اموكو" هيچ يك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ريال تبديل نمايند (يا چنين تلقي شود كه به‌چنين عملي مبادرت ورزيده‌اند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات و ماليات احتمالي خود در ايران كه آن وجوه از طريق هر يك از بانكهاي‌مجاز آزادانه به ريال تبديل خواهد شد.
5 ـ در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن "شركت سهامي خارك" و "اموكو" هيچ كدام ممنوع نخواهند بود از اين كه هر گونه وجوه و يا دارايي و از‌جمله حسابهاي بانكي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارايي از عمليات آنها در ايران به‌دست‌آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اين كه حسابهايي به‌ارز خارجي در هر يك از بانكهاي مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار‌حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور به وسيله "شركت سهامي خارك" و "اموكو" طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از‌عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا به ديگري منتقل نموده و يا از ايران به خارج انتقال دهند.
6 ـ دولت ايران اطمينان مي‌دهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال در اختيار "شركت سهامي خارك" يا "اموكو" باشد تا آن جا كه‌وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه به‌موجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هيچ‌گونه تبعيض به نرخ رسمي تسعير بانكي به ارز خارجي مورد قبول "شركت سهامي خارك" يا "اموكو" قابل تبديل باشد.
7 ـ مديران و يا كارمندان غير ايراني "شركت سهامي خارك" يا "اموكو" و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي خود را در خارج‌از ايران آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و مي‌توانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفته‌بازي ضروري باشد به‌ايران انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز خواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل به غير از طريق يكي از بانكهاي مجاز يا طريق ديگر كه دولت‌معين كند انجام دهند.
8 ـ هر يك از مديران و يا كارمندان غير ايراني "شركت سهامي خارك" يا "اموكو" تا حدودي كه حقوق آنان به ريال پرداخت مي‌شود حق خواهند‌داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود را در آن سال به دلار‌آمريكا يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي قابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند.
9 ـ هر يك از مديران يا كارمندان غير ايراني "شركت سهامي خارك" يا "اموكو" در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مي‌نمايند حق‌خواهندداشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به دلار آمريكا و يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي‌قابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند.
