‌پيشنهاد دائر بر لزوم تشكيل مجلس مؤسسان به منظور تجديد نظر در اصول 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسي

‌چون طبق اصل الحاقي به متمم قانون اساسي مصوب 1328 در هر موقع كه مجلس شوراي ملي و مجلس سنا هر يك جداگانه مستقلاً يا به‌پيشنهاد ‌دولت لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل از قانون اساسي يا متمم آن را به اكثريت دو ثلث كليه اعضاء خود تصويب نمودند و اعليحضرت همايون‌شاهنشاه نيز نظر مجلسين را تاييد فرمايند فرمان ملوكانه براي تشكيل مجلس مؤسسان صادر مي‌گرديد. لذا اكنون با مطالعات و مشاورات دقيقي كه به‌عمل آمده مسلم گرديده است كه مصالح عاليه ملت ايران و تحكيم اصول مشروطيت سلطنتي كشور ايجاب مي‌نمايد كه اصول 38 و 41 و 42 از متمم‌قانون اساسي به جهات و دلائل قاطعي كه به استحضار مي‌رسد مورد تجديد نظر قرار گيرد. زيرا اصول 38 و 41 و 42 از متمم قانون اساسي كه مربوط به‌انتخاب مقام نيابت سلطنت در دوره است كه پادشاه به سن 20 سال تمام نرسيده است در مقام اجراء مستلزم آن است كه طي تشريفاتي كه طبعاً مدتي به طول‌خواهد انجاميد نايب‌السلطنه انتخاب گردد و به اين طريق فاصله ايجاد مي‌گردد بدون آن كه هنوز نايب‌السلطنه انتخاب شده باشد و در نتيجه بلاتكليفي‌در چنين امر خطيري پيش مي‌آيد حال آن كه مقام نيابت سلطنت كه براي مدتي كه پادشاه به سن 20 سال تمام نرسيده است عهده‌دار اين امر خطير است‌شايسته آن است كه استقرار كامل و ثبات مداومي داشته باشد به‌طوري كه در هيچ لحظه از زمان اداره مملكت در تماس با جهان پرتلاطم بلاتكليف‌نماند و امر خطير نيابت سلطنت دچار وقفه و تأخيري نگردد اين است اكنون كه با عنايات خداوند متعال ملت ايران در راه ترقي و سعادت خود كه‌شاهنشاه معظم پرچم پر افتخار آن را كه زينت‌بخش تاريخ كهنسال كشور است در كف يا كفايت خود دارند و با مجاهدات و مساعي مداوم و بسيار‌ارزنده ملت ايران را هر روز به سوي ترقي بيشتري رهبري فرموده‌اند و در سايه توجهات همايوني كشور از هر گونه نعمات يك ملت مترقي و استقرار و‌ثبات كامل برخوردار مي‌باشد لذا براي تأمين اين منظور و حفظ و صيانت كامل مصالح آينده ملت ايران اقتضاء دارد كه در اصول فوق‌الاشعار تجديد نظر‌به عمل آيد و اين امر خطير قبل از مراسم فرخنده تاجگذاري شاهنشاه آريامهر صورت پذيرد و اينك به رجاء واثق به هدفها و آرمانهاي مقدسي كه‌پيوستگي ملت ايران را مؤكد و مستحكم مي‌دارد مصالح عاليه ملت ايران در اين خصوص به استحضار قوه مقننه مي‌رسد كه پس از تصويب مجلسين‌كه همواره صيانت مصالح عاليه كشور را مورد نظر عميق و دقيق خود دارند طبق اصل الحاقي به متمم قانون اساسي مجلس مؤسسان براي تجديد نظر‌در اصول مزبور تشكيل شود.