ماده واحده ـ
به درآمدهاي عمومي منظور در بودجه سال 1345 كل كشور مبلغ دو ميليارد و يكصد و سي و پنج ميليون (2135000000) ريالطبق جدول پيوسته به اين قانون اضافه ميگردد و به دولت اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليارد و چهل و يك ميليون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار(2041885000) ريال اضافه اعتبار مورد نياز وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را طبق جداول پيوست با رعايت مقررات و قوانين مربوطه و تبصرههايزير پرداخت نمايد.
تبصرههايي كه اجراي آنها محدود به دوره عمل سال 1345 خواهد بود
تبصره 1 ـ به سازمان بنادر و كشتيراني اجازه داده ميشود مبلغ يكصد ميليون ريال موضوع تبصره 1 قانون متمم بودجه سال 1344 را تا پايانسال 1345 طبق مقررات مربوط صرف هزينههاي سرمايهاي خود بنمايد.
تبصره 2 ـ تبصره 4 قانون متمم بودجه سال 1344 به ميزان استفاده شده از اعتبار مربوط تا پايان سال 1345 قابل عمل خواهد بود.
تبصره 3 ـ به وزارت دارايي اجازه داده ميشود تا ميزان صرفهجويي بودجه سال 1344 وزارت آموزش و پرورش اسناد پرداختي بابت هزينههايفصل اول بودجه همان سال وزارت آموزش و پرورش را از محل درآمد عمومي سال 1345 به هزينه قطعي منظور نمايد.
تبصره 4 ـ از رديف 5114 قسمت هزينه بودجه سال 1345 كل كشور مبلغ يكصد و شصت ميليون ريال كسر و تحت عنوان بهره وامهاي داخلي دررديف 5202 بودجه همان سال منظور ميگردد.
تبصره 5 ـ پرداخت تعهدات سالهاي قبل از محل رديف 5919 و 5920 هزينه بودجه سال 1345 كل كشور (حقوق و عوارض گمركي و سودبازرگاني كالاهاي مربوط به آب و برق شهرستانها و سازمانهاي آب و برق) مجاز است.
تبصره 6 ـ به وزارت آب و برق اجازه داده ميشود كه اعتبار بودجه سال 1344 سازمان برق ايران رديف 172 و بنگاه مستقل آبياري رديف 173 راكه طبق تبصره 50 قانون بودجه سال 1344 كل كشور منحل گرديدهاند در بودجه وزارت آب و برق رديف 171 ادغام و اسناد پرداختي بابت هزينههايهر فصل را بدون رعايت تفكيك مواد مشروط به اين كه از مجموع اعتبارات مواد فصل تجاوز ننمايد به هزينه قطعي منظور دارند.
تبصرههائي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است
تبصره 7 ـ ميزان صدور اسناد خزانه از مبلغ ده ميليارد ريال مذكور در ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه مصوب اول بهمن ماه 1343 به مبلغ بيستميليارد ريال افزايش داده ميشود.
تبصره 8 ـ مبلغ مندرج در قانون راجع به تحصيل پانزده ميليارد ريال اعتبار جهت تقويت نيروهاي دفاعي كشور مصوب بيستم آبان ماده 1344 بهمبلغ سي ميليارد ريال افزايش داده ميشود كه طبق قانون مزبور بهمصرف برسد.