‌ماده 2 ـ

از اول خرداد ماه 1345 بهاي اوراق و دفاتر و گواهي‌نامه‌هاي ثبتي به مأخذ نرخ‌هاي مندرج در جدول شماره دو پيوست كه شامل 38 مورد‌مي‌باشد دريافت خواهد شد و طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 1344 كل كشور بايد رفتار شود.
‌تبصره 1 ـ وزارت دارايي مكلف است به منظور رفع موانع مالي معاملات در دفاتر اسناد رسمي كه موجب نكث درآمدهاي دولتي حاصل از‌معاملات مي‌شود در ضمن تنظيم بودجه سال 1346 به بعد در جدول شماره دو تجديد نظر كرده مهماامكن از اضافات موضوع تصويب‌نامه مورخ 24‌ارديبهشت ماه 1342 كاسته و كسري آن را از افزايش درآمدها جبران نمايد.
‌تبصره 2 ـ عمل وزارت دادگستري از اول خرداد ماه 1342 تا پايان سال 1343 در مورد اخذ بهاي اوراق و دفاتر گواهي‌نامه‌هاي ثبتي طبق نرخ‌هاي‌مندرج در جدول شماره يك پيوست كه شامل چهل و يك مورد مي‌باشد و همچنين احتساب 25% از درآمدهاي حاصل از فروش اوراق و دفاتر به درآمد‌عمومي و 75% بقيه به حساب درآمد اختصاصي ثبت كل تا پايان 1343 و احتساب تمام درآمد مأخوذه بر اساس جدول شماره يك در سال 1344 تا‌تاريخ اجراء اين قانون به درآمد عمومي تأييد مي‌شود.