ماده 1 ـ
از اول خرداد ماه 1342 معافيت مذكور در ماده 12 اصلاحي قانون ثبت لغو و استثنايي كه ضمن تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 در‌مورد حق‌الثبت ذكر گرديده حذف مي‌شود.
حق‌الثبت املاكي كه تا تاريخ اول خرداد 1342 مدت اعتراض به اصل ملك و حدود آن منقضي و به طور كلي موضوع اعتراض منتفي شده ولي در دفتر‌املاك به ثبت نرسيده است به مأخذ سابق اخذ مي‌شود مشروط بر اين كه كليه حق‌الثبت بر اساس آخرين قيمت منعكس در پرونده ثبتي تا تاريخ مذكور‌تأديه شده باشد ولي مابه‌التفاوت ناشي از ارزيابي‌هاي ملك بعد از تاريخ مزبور در حين صدور سند مالكيت مشمول اين قانون خواهد بود.
