[امضاء]

‌قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده كه منضم به قانون قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه مي‌باشد‌صحيح و قابل اجراء است.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي