ماده 5 ـ
اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفين قرارداد در قلمرو طرف ديگر با همان حقوق و امتيازات اتباع داخلي براي اقامه دعوي به هر‌يك از مراجع قضايي و دادگاه‌هاي حكميت خواه به عنوان شكايت و خواه به عنوان دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه حق مراجعه دارند و براي اقامه‌دعوي تأميني از آنان مطالبه نخواهد شد و مانند اتباع داخلي مقررات معاضدت قضايي درباره آنان مجري خواهد بود.
طرفين قرارداد موافقت دارند كه فصل‌هاي سه و چهار قرارداد عمومي لاهه مورخ اول مارس 1954 را در خصوص آيين دادرسي مدني در مورد‌موضوع‌هايي كه فصول مزبور ناظر بر آن است بين خود مجري دارند.
